«رويترز»: 3.5% معدل نمو الاقتصاد المصري في «2016-2017»

أظهر استطلاع للرأي، أجرته «رويترز»، الخميس، أن من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.5% في السنة المالية «2015-2016» دون المستوى الحكومي المستهدف عند نحو 5%، وانخفاضا عن النمو المسجل العام الماضي.
وأشار الاستطلاع، الذي شمل 17 محللا، إلى أن معدل النمو سينتعش قليلا إلى 3.7% في السنة المالية التالية.
وتكافح مصر لتحفيز الاقتصاد وسط نقص حاد في الدولارات منذ انتفاضة 2011، التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وقال جاك فيرين، المحلل لدي «إن. كيه. سي أفريكان»، إن «نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مرتفعا بشكل غير متوقع في (2015-2016) في ضوء التراجع الحاد في السياح والنقص الحاد في العملة الأجنبية».
وتسبب النقص الحاد في الدولار في مواجهة الشركات صعوبة في الشراء من الخارج، وشل المصانع التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
ويتوقع محللون أن يقفز التضخم في السنة المالية «2017-2018» إلى 13.8%، قبل أن يهبط بوتيرة طفيفة إلى 12.5% في العام الذي يليه.
وقالت إيمان نجم، المحللة لدي «برايم هولدنج»، «إنها تتوقع على الأرجح ارتفاعا بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع 17 نوفمبر، بعد تلقي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لجذب المحافظ الاستثمارية في المدى القصير».
ووقعت مصر، في أغسطس، اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار، يهدف لسد عجز الموازنة وتحقيق التوازن في أسواق العملة.