«إسماعيل»: قانون الاستثمار الجديد على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع المجلس، السبت، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، حيث تم إدراجه فيها، وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأوضح «إسماعيل» أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الإقتصادي وفق البرامج الزمنية المقررة لها، والتي تستهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة، واتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الإجتماعية للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
ووجه المهندس شريف إسماعيل الوزراء، بضرورة الحرص على تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، في إطار من الشفافية والموضوعية، لتوضيح الحقائق المتعلقة بخطوات تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي، وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في إطار هذا البرنامج وبخاصة في ملف النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تم إنجازه في مجالات الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان، والنقل عبر إستكمال إقامة الشبكة القومية للطرق، والإتصالات من خلال توقيع عقود تراخيص الرخصة الرابعة للمحمول، إلى جانب ما تحقق في مجال الخدمات الصحية والإنتهاء من قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، فضلًا عن برامج تقديم سبل الرعاية الإجتماعية اللازمة للفئات المستهدفة مثل برنامج تكافل وكرامة.
وعلى جانب آخر، عرض الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع تقريرًا تفصيليًا عن الخطوات الجاري تنفيذها للتشجيع على زيادة المساحات المنزرعة من محصول الذرة الصفراء إلى حوالى 2 مليون فدان بحلول عام 2018، والضوابط المتعلقة بنظام التسويق والتوريد والشراء من المزارعين للموسم الجديد، وذلك بهدف النهوض بمحصول الذرة المحلي، ورفع الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي الهام بنسبة 70% وتقليل الإستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب زيادة الإعتماد على الذرة الصفراء المنتجة محليًا في عمليات تصنيع الأعلاف.
وأشار التقرير إلى حرص الدولة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء اعتبارًا من الموسم القادم، وذلك من خلال إدخال زراعة الذرة الصفراء في مناطق استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والإعلان عن سعر شراء المحصول قبل موعد الزراعة بوقت كاف، والحد من إستيراد الذرة الصفراء لضمان تسويق المنتج المحلي، إلى جانب انتهاج أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية والتي تضم: شركات إنتاج التقاوي، والمزارعين، ومراكز التجميع، وشركات إنتاج الدواجن.
كما استعرض المجلس تقريرًا حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الإستراتيجية منها، والذي أكد خلاله محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المضي في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الإستهلاكية، مستعرضًا جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية في كافة الفروع والسلاسل التجارية، فضلًا عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كافة منافذ البيع.
كما أشار الوزير إلى أنه قد تم خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 ألف و657 طن من السكر، وتشمل (76.198) طن لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، و(1.200) طن للسيارات المتنقلة والقوافل المتحركة على مستوى الجمهورية، و(5.720) طن لفروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة، و(22.464) طن للشركات الصناعية، و(2.755) طن للسلاسل التجارية، و(2.320) طن لشركات التعبئة للتوزيع على كافة الاسواق. وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجارى إستكمال الإجراءات الخاصة بإستيراد باقى الكمية، مؤكدًا أن الرصيد الحالي من السلعة ليصل إلى نحو 613 ألف طن يكفى لمدة 4 أشهر.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال الإجتماع على مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للإنتخابات، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الإنتخابات المحلية قريبًا.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للإنتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الإستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها بإستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
وتختص الهيئة الوطنية للإنتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للإستفتاء والإنتخاب وتحديد ميعاد الإستفتاء والإنتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، بالاضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من إستيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، واعلان أسماء المترشحين.
كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الإستفتاء والإنتخابات، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الإقتراع والفرز في الإستفتاء والإنتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة، وكذا وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، فضلًا عن وضع القواعد المنظمة لمتابعة الإستفتاء والإنتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب.