تأجيل محاكمة بديع و682 متهمًا في «شغب العدوة» إلى 27 نوفمبر

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمحكمة معهد الأمناء، الأربعاء، برئاسة المستشار عمر سويدان، تأجيل نظر جلسة محاكمة 683 متهمًا بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و192 متهمًا كانت المحكمة قررت إخلاء سبيلهم في جلسة سابقة، لاتهامهم بأعمال الشغب التي شهدتها مدينة العدوة بالمنيا، عقب فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، وذلك لجلسة 27 نوفمبر، لاستكمال سماع الشهود وفض الأحراز، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل 4 متهمين آخرين في القضية، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وأثبت أمناء سر المحكمة حضور المتهمين المحبوسين في القضية، وأدى المتهمون صلاة الظهر قبل صعود هيئة المحكمة للمنصة، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين، الذين التمسوا براءة المتهمين، وصاح متهم من داخل القفص طالبًا الحديث للمحكمة، وأكد القاضي أنه سيسمح له بالحديث بعد الانتهاء من إثبات طلبات الدفاع.
ونادت هيئة المحكمة المتهمين عمرو جمال وصلاح زكي أحمد وعاشور فايق للمثول أمامها، بعدما تبلغ لها عدم حملهم ما يثبت شخصيتهم، وأقر دفاعهم بأنهم المعنيون بالاتهام في أمر الإحالة وأنهم معلومون لديهم شخصيًا.
واستخرجت المحكمة المتهم محمد بديع من قفص الاتهام، بناءً على طلبه، وسمحت له بالحديث، وشدد المتهم على إثبات طلباته، وطعنه بالتزوير على ما نُسب إليه حول إصدار «بيان رابعة» المنسوب له، وطلب بديع الاطّلاع على أي مستند في الدعوى منسوب صدوره له، لاتخاذ ما يراه ودفاعه والطعن عليه.
وقرر أعضاء دفاع المتهمين الاستغناء عن شهادة الملازم أول أحمد على، والنقيب محمد محمود، معاوني مباحث شرطة العدوة وقت وقوع الأحداث وانصرف الشاهدين.
وطالب عضو الدفاع عن المتهم محمد علوي، بإخلاء سبيل المتهم، مؤكدًا أنه حدث، وقدم دفاع متهم آخر ما يفيد بأن موكله محبوس في قسم شرطة العدوة على ذمة القضية، فرد المستشار عمر سويدان، رئيس المحكمة، مؤكدًا أن هذا لا يفيد القضية، وأنه يجب الإسراع بالفصل في الدعوى، إما أن يدان المتهمون أو يُبرأوا، وطالب الدفاع بالاستمرار في نظر الدعوى حتى ينتهوا منها، مؤكدين أنهم مستعدون للمبيت في المحكمة، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع متهكمًا: «مستعدين نبات لحد ما نخلص قضية الأمم المتحدة».
وطالب الدفاع المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين في القضية، قائلا: «نلتمس الرحمة من المحكمة، وأنا أترافع عن ثلاث متهمين، وقرأت أوراق الدعوى كلها، ولم أجد دليلا واحدًا ضدهم»، وقدم دفاع متهم في الدعوى شهادة من القوات المسلحة تفيد بأن موكله كان يؤدي الخدمة العسكرية وقت وقوع الحادث.
وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس عام 2013، تم خلالها اقتحام وسرقة وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة ممدوح قطب محمد بمركز العدوة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكمها في 21 يونيو 2014، بمعاقبة 183 متهمًا بالإعدام شنقًا، والأشغال الشاقة المؤبدة لسيدتين، وبراءة 400 آخرين، وتمت إعادة إجراءات المحاكمة عقب القبض على المتهمين.