أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء الاجتماعات التنسيقية المشتركة، بين ممثلي وزارتي الزراعة والتموين، لوضع الضوابط الخاصة باستلام محصول القمح من المزارعين للموسم الجديد، والمقترحات الخاصة بسعر التوريد قبل زراعة المحصول بوقت كافي، والمقرر له الشهر المقبل. وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه تم خلال الإجتماع التنسيقي الأول الذي عقد بديوان عام الوزارة بحضور الممثلين المعنيين من الوزارتين، بدعوة من الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التأكيد على ضرورة وضع آلية تضمن وصول القمح المحلي للشون، مع تلافي كافة سلبيات العام الماضي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من مزارعي المحصول. ومن جهته، كلف «فايد» المجتمعين من الوزارتين بضرورة أن تساهم الآلية الجديدة في تتبع القمح المستورد، ووضعه في أماكن معينة لتفادي تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع دراسة مدى إمكانية وقف استيراد الأقماح أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح. وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور في تجميع القمح واستلامه من المزارعين، وتسليمه للشون والصوامع، كذلك تدقيق وحصر الحيازات الزراعية والزمامات المنزرعة، عن طريق التصوير الجوي، وتحديث كشوف الحصر الفعلية لزارعي القمح، حتى لا يكون هناك فرصة للتلاعب من أي طرف للحصول على الدعم المقرر للفلاح البسيط. وأمر «فايد» بتشكيل لجنة تضم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ومدير معهد الاقتصاد الزراعي، ورئيس قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بالتنسيق مع نظائرهم في الوزارات المعنية لوضع المقترح الخاص بالضوابط الخاصة بتوريد القمح لموسم 2017، مع الأخذ في الاعتبار تحديد دور الجمعيات كنقاط تجميع، حتى يتم التأكد من أن القمح المورد للسلع التموينية هي الأقماح المحلية فقط. وكلف وزير الزراعة، رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بتقديم تصور خاص بالتصوير الجوي لجميع الأراضي الزراعية بجمهورية مصر العربية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية، وتصحيح الحيازات الزراعية طبقاً للزمام الجديد للمساحات الفعلية.
