«حتر».. أحدث ضحايا الاغتيالات بسبب «ازدراء الأديان»

بعد حوالى 18 عاما على محاولة اغتياله الأولى، طالت رصاصات الغدر الكاتب الصحفى والناشط الأردنى ناهض حتر، بعد أن وجهت له اتهامات «إثارة النعرات المذهبية والعنصرية»، عقب نشره رسمًا كاريكاتيريا عبر صفحته على «فيسبوك» اعتُبر «مسيئًا للذّات الإلهيّة».
وحتر من مواليد عام 1960 وهو كاتب صحفى يسارى أردنى، تخرج من الجامعة الأردنية قسم علم الاجتماع والفلسفة، وحصل على ماجستير الفلسفة فى الفكر السلفى المعاصر، سُجن لعدة مرات فى الأعوام 1977 و1979 و1996.
وبعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة فى 1998، غادر حتر الأردن ليقيم فى لبنان، ليعودَ بعدها إلى بلده. وألف عدة كتب منها «فى نقد الليبرالية الجديدة، الليبرالية ضد الديمقراطية»، «وقائع الصّراع الاجتماعى فى الأردن فى التّسعينيات»، «المقاومة اللّبنانيّة تقرع أبواب التّاريخ»، «الملك حسين بقلم يسارى أردنى»، «العراق ومأزق المشروع الإمبراطورى الأمريكى».
ويأتى اغتيال حتر، كحلقة فى مسلسل محاولات الاغتيال التى يتعرض لها الكتاب والمفكرون والسياسيون، فى العالم الإسلامى بسبب آرائهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم، التى أثارات جدلا واسعا، بسبب مخالفتها المعتقدات الدينية.
والحلقة الأشهر فى هذا المسلسل، هى محاولة اغتيال أديب نوبل الراحل، نجيب محفوظ، فى 1994، بسبب روايته «أولاد حارتنا» التى أثارت ضجة كبيرة، وكانت سببًا فى تحفز وهجوم الأزهر عليه، حيث طالب بمنع نشر الرواية وهو ما تمّ، حيث اتهم محفوظ بالتطاول على الذات الإلهية، وهو ما ظل ينفيه طيلة حياته.
وظلت الطعنة التى تلقاها محفوظ سببًا فى عدم قدرته على استخدام يده فى الكتابة حتى موته، وقد أعلن محفوظ أنه غير حاقد على الشاب الذى حاول اغتياله، وأنه يتمنى لو لم يعدم.
كما تعرض الكاتب الهندى سليمان رشدى لمحاولة اغتيال بسبب استهزائه بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، عبر روايته «آيات شيطانية».
وبعد نشر روايته أصدر العديد من العلماء المسلمون فتوىً تتهم رشدى بالردة، كانت أشهرها فتوى المرشد السابق للثورة الإيرانية روح الله الخمينى، عام 1989، بإهدار دمه، وقد وضعت إيران جائزة مالية كبيرة لمن يستطيع قتل رشدى.
وتعرض رشدى لمحاولة اغتيال فاشلة، من أحد عناصر «حزب الله» بكتاب ملغوم، انفجر قبل وقته فكان سببًا فى مقتل عضو الحزب، وانهيار دورين من فندق فى بادينجتون، وسط لندن.
وهناك عملية اغتيال تعرض لها حاكم إقليم البنجاب الباكستانى، سلمان تاسير، الذى قتل على يد أحد حراسه، فى 2011، بعد أن انتقد قانون «التجديف»، الذى يُجرم الإساءة إلى الإسلام أو النبى محمد.
وكانت قضية «قانون التجديف» احتدمت فى باكستان فى 2010، بعد الحكم بالإعدام على مسيحية تدعى آسيا بيبى، بتهمة الإساءة إلى النبى محمد. وفى فبراير الماضى، نزل آلاف المتظاهرين، إلى الشوارع فى مدن باكستان، تلبية لدعوة مجموعات إسلامية، تعبيرا عن احتجاجهم على شنق قاتل حاكم إقليم البنجاب. وكان الشرطى المكلف بحماية تاسير، اعترف بأنه أطلق 28 رصاصة على الحاكم فى وسط إسلام آباد، ما جعله «بطلا» فى نظر إسلاميين ومحامين لم يتوانوا عن رشقه بالزهور لدى اقتياده إلى المحكمة للمرة الأولى.