منظمات ألمانية: السلطات ترحل لاجئين تحت ظروف صعبة

ضيقت الولايات الألمانية خناقها على طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم، إذ تم خلال العام الحالي ترحيل 14 ألف طالب لجوء من بينهم لاجئون يعانون من أمراض نفسية.تتعامل بعض الولايات الألمانية، مثل ولاية شمال الراين وستفاليا، ببعض الصرامة مع طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم.
وحسب معلومات مكتب مراقبة الترحيل التابع للجمعية الخيرية المسيحية «راينلاند فستفالن ليبه» في دوسيلدورف، فإن عدد المُرحيلن تضاعف ثلاث مرات في السنوات الأربع الأخيرة من 1200 إلى 3600 طالب لجوء، غالبيتهم ينحدرون من دول البلقان وتركيا. ومن بين المرحلين- حسب المنظمة المذكورة أشخاص يعانون من أمراض كالسكر وضغط الدم والسرطان والسيدا أو أمراض نفسية عصيبة.
وتقول داليا هونه، وهي واحدة من ثلاث مراقبين لعمليات الترحيل في ألمانيا: «منذ أن دخلت حزمة قوانين اللجوء 2 حيز التنفيذ في بداية العام الجاري، تم استثناء فقط من يعانون من أمراض خطيرة، وذلك تفاديا لاستفحال أمراضهم بعد عملية ترحيلهم لأوطانهم».
«الحق في الرعاية الصحية المناسبة» من جهة أخرى وجهت الغرفة الاتحادية للأطباء النفسيين في برلين نقدها لهذا الأمر، كما أبدت رفضها لحزمة قوانين اللجوء.
ويعلق رئيسها ديتريش مونز بالقول: «نحن نطالب بإدراج الأمراض النفسية المزمنة والخطيرة ضمن الأسباب الرئيسية لمنع ترحيل طالبي اللجوء. يجب أن يتمتع اللاجئون ممن يعانون من أمراض نفسية بحق الرعاية الطبية المناسبة لهم. بيد أنه لا يجب أن يشكل هذا الأمر تحديا كبيرا أمام السلطات الإدارية مثلما يشير القانون إلى ذلك».
ويشير مونز إلى فقرة قانونية في قانون اللجوء تشترط أن تكون إمكانية استفحال المرض المعني عند الترحيل كبيرة. حينئذ يمكن إلغاء عملية الترحيل وهو بمثابة رش الرماد في الأعين حسب مونز.
ويواصل رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء النفسيين حديثه بالقول: «يتعلق الأمر هنا بأمراض كالاكتئاب أو اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية. إذ أن احتمال تعريض المريض نفسه للخطر واردة خاصة لدى المرضى النفسيين. 40% ممن يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية كان لديه نية للانتحار أو أيضا حاول الإقدام على ذلك. كما أنه من الوارد جدا أن يستفحل المرض النفسي عند عودة المريض إلى المكان الذي يذكره بما عاشه من صدمات نفسية». في المقابل، ليس غالبا ما يتم تطبيق عمليات الترحيل بصفة نهائية. إذ تشير معلومات وزارة الداخلية أنه تم إلغاء عمليات ترحيل أكثر من 600 شخص بين شهري يناير الثاني 2015 ونهاية يونيو 2016، غالبا ما يتردد قبطانات الطائرات في حمل لاجئين ممن يقاوم عملية ترحيله، وآخرون كانوا يعانون من أمراض خطيرة.
نبرة حادة من مسؤولين أمنيين ترجح الشرطة ومسؤولين أمنيين ألمان أن بعض المحامين والأطباء يقفون وراء عرقلة عميلات ترحيل بعض اللاجئين. وطالبوا وضع خطة لتفادي هذا الأمر.
ويرغب رئيس نقابة الشرطة راينر فيندت، وكذلك وهانس بيتر فريدرش، السياسي في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إلى عدم التسامح في مسألة الترحيل. ويقول فيندت في حديث له مع صحيفة «بيلد» الواسعة انتشارا: «هناك عملية ممنهجة لعرقلة الترحيل».
أما وزير الداخلية السابق فريديرش ونائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان، فعلق عن الأمر بالقول: «من يسمح بأن يتحدى طالبو اللجوء إرادة الدولة بهذه الطريقة، فإنه يتسبب بذلك بانخفاض ثقة المواطن في قدرة الدولة على التعامل مع هذه القضايا»، لهذا فإنه من الضروري تغيير القوانين، في رأي السياسي الألماني.
وانتقدت منظمة «برو أزول» المعنية بشؤون اللاجئين على لسان رئيسها غونتر بوركهارت تصريحات فيندت التي ترى أن هناك «عملية ممنهجة لعرقلة الترحيل» واعتبرتها «محاولة للتأثير على الرأي العام»، مشيرة إلى أم ألمانيا دولة قانون يصحح فيها القضاء القرارات الخاطئة للسلطات، «وهذا ما يجب على لسيد فيندت معرفته».