أصدرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، السبت، دليل أسئلة وأجوبة لشرح وتبسيط أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016. وأعدت الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب الدليل التوضيحي في أولى خطوات الحملة الإعلامية للتعريف بالقانون لاسيما مع استمرار الجدل حول تسبب ضريبة القيمة المضافة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق. وأوضحت مصلحة الضرائب، في بيان لها، المقصود بالضريبة على المدخلات بأنها الضريبة التي تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع بما فيها الآلات والمعدات والخدمات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة المتعلقة ببيع سلعه أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. وكشفت عن السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ومنها المياه الغازية، المشروبات الكحولية، مستحضرات التجميل، التليفزيونات أكبر من 32 بوصة، الثلاجات أكبر من 16 قدم، الديب فريزر، أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة، سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف، سيارات ركوب حتى 1600 سم3، سيارات ركوب سعة السلندرات من 1601 حتي 2000، سيارات ركوب سعة السلندرات أكبر من 2000 سم3، وخدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول. وأشارت المصلحة إلى السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط ومنها التبغ خام أوغير مصنوع وفضلاته (تمباك، وغيره)، تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ، سيجار، تبغ الغليون، سيجار توسكاني، السجائر، المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط، منتجات النفط «بنزين 80، 90، 92، 95» (محلي ومستورد)، كيروسين، سولار، ديزيل أويل، وفويل أويل (مازوت)، بالإضافة إلى زيوت نباتية للطعام، زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة، المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوي من عجين، البطاطس المصنعة، الأسمدة والمبيدات الزراعية، الجبس، المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب)، الصابون والمنظفات للاستخدام المنزلي، النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس، سكة حديد)، الخدمات المهنية والاستشارية، الإنتاج الإعلامي والبرامجي، الأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية. وأكدت أن المعاملة الضريبية لسيارات الركوب في المرحلة الانتقالية تشير إلى أن من حق المسجل تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات وذلك طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأعطى القانون مهلة لتوفيق الأوضاع، حيث دعا المسجل إلى توفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويعفى المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع. ولفتت إلى أن ضريبة الجدول تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك. وذكرت المصلحة أن من حقها تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المسجل إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أية فترة ضريبية وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.
