خبير اقتصادي: 30 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية لبرنامج مصر الإصلاحي

قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الحكومة المصرية لديها فجوة تمويلية بقيمة 30 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، تسعى لتدبيرها لتمويل برنامجها الإصلاحي.
وأضاف «الفقي»، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر اليورومني 2016، الذي بدأت فاعلياته، الإثنين، أن الحكومة ملتزمة بتدبير 18 مليار دولار خلال 3 سنوات لاستكمال تمويل برنامجها الإصلاحي، بالإضافة إلى 12 مليار دولار يجرى الحصول عليها صندوق النقد الدولي، مضيفا: أن «صندوق النقد ربط الموافقة النهائية على القرض، وتسليم الدفعة الأولى منه بواقع 2.5 مليار دولار، بتدبير الحكومة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار خلال هذا العام».
وتابع: «كنا نتوقع أن يوضح وزير المالية، في كلمته أمام مؤتمر اليورومني، ما تم التوصل إليه من اتفاقيات لتدبير المبلغ المطلوب، وحتى الآن لم يصل إلينا سوى عن تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار، منها مليار دولار وديعة من الإمارات، ومليار أخرى من البنك الدولي، ونصف مليار دولار ستصل قريبا من البنك الأفريقي، كما أن وزير المالية لم يوضح، في كلمته، موعد طرح السندات الدولاية، التي تعتزم الحكومة طرحها بقيمة 3 مليارات دولار».
وتوقع «الفقي» صدور قرارات البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية مع وصول الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي إلى مصر، البالغة 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويلات الخارجية التي تسعى الحكومة إلى الاتفاق عليها، بقيمة 6 مليارات جنيه.
وأوضح أن المستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار، وهو مبلغ يساعد البنك المركزي إلى تحقيقه لخفض قيمة الجنيه، والقضاء على السوق الموازية، وتابع: أن «صندوق النقد الدولي يرى أن الجنيه المصري مقوما بأكثر من قيمته ب15%، وهو ما يعني أن الدولار يساوي 10 جنيهات، وهو سعر متوازن بدون مضاربات أو تجارة عملة».
وأكد أنه إذا استطاع البنك المركزي تلبية احتياجات السوق بعد تحريك الجنيه، فإن السوق الموازية ستبدأ في الانخفاض تدريجيا إلى أن يصل لسعر التوازن.