الجارحي: قانون «القيمة المضافة» يأخذ من الغني ويعطي الفقير

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد، مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وسط موافقة عدد كبير من ممثلي الأحزاب من حيث المبدأ.
ولجأ رئيس المجلس إلى اختصار عدد طالبي الكلمة حول القانون من حيث المبدأ من 134 نائبا إلى 16 نائبا، يمثل 5 منهم أكبر الأحزاب تسجيلا في القاعة والباقي للمستقلين، وقال عبدالعال: «لو تم منح كل من ال134 نائبا 3 دقائق سنستغرق يومين، وهذا القانون مكون من 74 مادة، ونريد مساعدة بعض قبل نهاية دور الانعقاد، وإلا سنضطر لوصله مع دور الانعقاد الثاني، والذي سيبدأ 2 أكتوبر المقبل، ولذلك أقترح أن نختصر الكلمة في 16 نائبًا نصفهم مؤيد ونصفهم معترض»، مشددًا على عدم خروج النواب من القاعة، لأن القانون به مناقشات فنية تحتاج إلى تواجد النواب.
وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال الجلسة، إن قانون القيمة المضافة يأتي ضمن تبني الحكومة الحالية سياسة الإصلاح الضريبي، وحل الأزمات المتشابكة التي أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، وإقرار سياسات من شأنها سد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «الجارحي» أن الهدف من مطالبة الحكومة للبرلمان بالموافقة على إقرار القانون، ليس جباية أو تحصيل أموال، ولكن السعي وراء إصلاح حقيقي تأخرنا فيه عشرات السنين، بإقرار القيمة المضافة، ثم الموافقة على قانون المنازعات الضريبية.
وتابع: «نحاول ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وسنطرح شركات الحكومة في البورصة، وطرحنا أراضي مستردة للبيع لتعظيم العوائد، ونعمل على ضبط سياسة نقدية لضبط الأسعار، فنحن في 2010 و2011 كان عجز الموازنة 10% وفي 2012 وبعدها أصبح 14%، وهو أمر لم يحدث منذ نهاية الثمانينيات».
وقال: «حققنا نموًا 4.5% في العامين الأخيرين نتيجة المشروعات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومجهوده الكبير في إنجازها في وقت قياسي، ونستهدف نموًا 6% و7% خلال السنوات القادمة، لمواجهة العجز الكبير في موازنة الدولة».
ولفت الجارحي إلى أن معدلات البطالة كانت 9.5% قبل ثورة 25 يناير، ارتفعت بعدها إلى 13.3% وهو أمر خطير ومهدد للأوضاع الاجتماعية، والحكومة تحاول أن تخفض هذه النسبة ل10% كما كانت، موضحًا أن قانون القيمة المضافة يأخذ من الغني، الذي يستطيع الدفع، ويمنح الفقير ومحدودي الدخل، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة.
وشدد الوزير على أن 150 دولة تطبق القانون ومنها تركيا وجنوب أفريقيا والمغرب والكونغو وكينيا، ورغم ذلك لم تقدم هذه الدولة إعفاءات ضريبية مميزة مثل القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان، حيث تم إعفاء السلع الغذائية والصحة والتعليم والمدارس والنقل من الضريبة على القيمة المضافة.
وأعلن النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة الائتلاف على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقال: «هذا القانون مطبق في أكثر من 140 دولة، ونحن أمام وضع اقتصادي حرج، وهناك عجز شديد في الموازنة وتراجع في عناصر الإيراد العام للصادرات والاستثمار وتحويلات العاملين في الخارج، كما أن الدعم المباشر الذي كان يأتي من دول صديقة توقف بعد تغير الظروف»، وتابع: «لابد أن نعتمد على أنفسنا سواء بإجراء إصلاح ضريبي أو اقتصادي».
فيما أعلن حزب النور رفضه للقانون، وقال النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الحكومة لم تستطع تطبيق القانون على أرض الواقع، كما أن فلسفة القانون تؤكد أن هناك آثارًا جانبية لتطبيقه.
كما رفض النائب هيثم الحريري القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن الخلاف طول الوقت مع التوجهات الاقتصادية، واصفًا الحكومة بأنها «حكومة أغنياء» تضع يدها في جيب المواطن، رغم المطالب السابقة بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية إلا أن الحكومة لم تستمع.
وأضاف الحريري أن القيمة المضافة سيطبق ضريبتين: الأولى على سلع وخدمات لم تكن تدفع ضرائب من قبل، والثانية هي زيادة الضريبة على سلع كانت ضرائبها منخفضة، مطالبًا الحكومة بسحب القانون وأن تنزع ورقة العدالة الاجتماعية التي ترفعها دائمًا.
ورد وزير المالية قائلًا: «كثيرًا كنت أسمع من النواب مطالب بالأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء، وعندما يوضع هذا القانون نجد من يرفض تطبيقه، رغم أن القانون يحمّل أصحاب الدخول الأعلى ومن لديهم قدرة أكبر على الصرف، ضريبة أكبر لصالح شبكة العدالة الاجتماعية، ونجد من يرفض هذا القانون».
كما رفض النائب أنور السادات إقرار القانون بنسبة ال14%، وطالب بتخفيضها إلى 10% على أن تتم زيادتها تدريجيًا حتى تمر الأزمة الحالية التي يعيشها المواطنون بسبب غلاء الأسعار وانخفاض النمو.
وأعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة الحزب على القانون، مطالبًا الحكومة بترشيد النفقات حتى تكون قدوة، وأضاف أن الحكومة أجادت أحيانًا وأخطأت أحيانًا ونحن نحاسبها جملة واحدة، ولفت إلى أن الموافقة جاءت من خلال دراسة قام بها الحزب للإيجابيات والسلبيات.
كما أعلن النائب بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته من حيث المبدأ على القانون، وأضاف: «نحن أمام وضع اقتصادي سيئ، ولا دخل للحكومة به، وإنما هو نظام موروث من حكومات متتالية، ونواجه حربا شرسة هي حروب الجيل الرابع، وهي الحرب الاقتصادية، كما أن الشعب الذي قاد بصلابة ثورتين عظيمتين في أقل من عامين، سيعي هذه الحقائق، وأضاف: «أتذكر موقفًا في بداية الحرب العالمية عندما سُئل تشرشل، ماذا ستقدم: قال ليس لدي ما أقدمه لكم سوى العرق والدم، فصفقوا له، لذلك نناشد إرادة الشعب إدراك خطورة المخططات».
وتابع: «سيعاني الشعب وسيتحمّل المعاناة في سبيل تحقيق الإرادة التي سالت فيها دماء الثورتين من أجل بناء دولة عصرية حديثة، كما أن القانون لا يضير كما يروّج له المغرضون».