تعليق تنفيذ اتفاق تقاسم تكاليف دمج اللاجئين بألمانيا

عُلق تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية حول تقاسم التكاليف اللازمة لدمج اللاجئين، حيث إن هناك تحفظات داخل وزارة الاقتصاد الاتحادية ضد عنصر أساسي بمشروع القانون الخاص بالاتفاق المقدم من وزارة المالية الاتحادية.
وينص هذا المشروع على إلغاء إلزام مشاركة مجلس الولايات «بوندسرات» في بيع الأراضي العقارية التي تمتلكها الحكومة الاتحادية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، الإثنين، أن ذلك ليس أحد محتويات الاتفاق الخاص بتكاليف دمج اللاجئين.
من جانبها؛ ذكرت وزارة المالية الاتحادية أنها لا ترى ضرورة دستورية لمشاركة مجلس الولايات في بيع الأراضي التابعة للحكومة الاتحادية، وأوضحت أنها تعتزم لهذا السبب تغيير الفقرات ذات الصلة في النظام المالي الاتحادي.
يشار إلى أن اتفاق تقاسم تكاليف دمج اللاجئين ينص على أن تحصل الولايات من الحكومة الاتحادية على 7 مليارات يورو إضافية بين عامي 2016 و2018.