تأجيل إعادة محاكمة المتهمين ب«مذبحة كرداسة» إلى 5 سبتمبر

أجلّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة كرداسة»، إلى جلسة 5 سبتمبر، مع القبض على الشاهد المتهم بالشهادة الزور، وإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه، وأمرت بضبط وإحضار 9 شهود إثبات.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
وعنّف المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة المحكمة، أعضاء الدفاع بسبب حضورهم في وقت متأخر، مشددا على ضرورة التزامهم بالحضور مبكرا، لأن تأخر بعضهم تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة حتى الثانية والربع، ظهرا، وأوضح ممثل النيابة العامة أنه تنفيذا لقرار المحكمة، فقد تم ضبط وإحضار الشهود المطلوبين بالجلسة السابقة، مضيفا أن هناك 5 شهود آخرين تم إعلانهم وحضروا جلسة اليوم.
وقال شاهد الإثبات 59، ويُدعى شعبان، إنه جندي مجند وكان مأمورية في قسم شرطة كرداسة، ومُعين خدمة صباحية على بوابة المركز، ويوم الواقعة شاهد المتظاهرين أمام القسم، وكان بينهم نساء قاموا بتوجيه السباب لقوات الشرطة، ثم غادروا وتجمع الشباب، وبدأوا في اقتحام القسم، وضربوا الجميع، حتى تمكن من الهرب ووصل إلى حلوان .
وأضاف الشاهد، أن أعداد المتجمهرين يقدر بالمئات ولا يستطيع تحديده بسبب إطلاق النيران، وكل شخص حاول أن ينجوا بنفسه، وتابع أن المتظاهرين كانوا يحملون «سنج وعصى»، وأنه سمع صوت إطلاق رصاص على العساكر لكنه لم يرى أسلحة نارية بعينه.
وأشار إلى أن هدف المتظاهرين كان محاصرة القسم، واقتحامه والإمساك بضباط الشرطة، متابعا بأن المتظاهرين أطلقوا النيران على القسم، فاضطرت القوات لضرب الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، وأنه أثناء فراره ونزوله من على سطح القسم هو وزملاءه للهروب من المبني، رأى المتظاهرين يعتدون على المأمور بالضرب، لكنه لم يراهم يقتلوه، وأنه شاهد المتظاهرين يحملون أسلحة كانت موجودة بالقسم.
وسمحت هيئة المحكمة لأعضاء الدفاع بمناقشة الشاهد، ووجّه المحامي سؤالا للشاهد حول قيام نائب المأمور بأخذ سلاحه الآلي، وقت تجمع المتجمهرين وهتافهم ضد الشرطة، قبل حدوث أي اعتداء على المركز، فرد الشاهد مؤكدا أن نائب المأمور أخذ سلاحه، وهدد المتظاهرين بعدم الاقتراب من القسم مطلقا أعيرة عشوائية في الهواء، وسأل الدفاع الشاهد عن سماعه ورؤيته لقيام ضابط بقتل مجند لرفضه إطلاق النار على المتجمهرين، فنفي الشاهد قائلا «محصلش».
وأثناء سماع هيئة المحكمة لشهود الإثبات، لاحظ رئيس الهيئة بأن أحد المحامين، مشغول بهاتفه عن الجلسة، فأمر رئيس الهيئة بإخراجه من القاعة.
و قال هشام مخلوف، شاهد الإثبات، أنه كان جندى بقطاع دهشور، وكان مأمورية في قسم شرطة كرداسة يوم الواقعة، ورأى عدد كبير من المتجمهرين، لا يستطيع تحديد عددهم بدقة، يقتحمون المركز، ويشعلون النيران في المدرعة التي كان يقف فيها أمام المركز، بزجاجات المولتوف، فاستطاعو إطفائها والخروج منها والدخول إلى القسم، مضيفا أن ملثم دخل القسم، وطالبهم بالاستسلام والخروج من القسم، فهرب حتى سلم نفسه إلى قطاع دهشور، نافيا معرفته بأى من المشاركين في التجمهر، وأنه لم يرى أي منهم يحمل أسلحة، سوى زجاجات المولوتوف التي كانوا يلقونها على المدرعة،
وأضاف الشاهد «المتجمهرين ضربوا قنابل مسيلة للدموع، ومش عارف هما جابوها منين، وزميلي ميلاد إبراهيم حكى له أنه شاف المتظاهرين وهم يعتدوا على المأمور، وأنا اتصبت في الأحداث بجرح قطعي في ذراعي»، فسألته المحكمة عن السبب في إصابته، وكشف عن ذراعه الذي ظهر فيه أُثر جرح قطعي، مؤكدا أنه شخص من المتجمهرين لكنه لا يمكنه تحديده.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات، والذي يعمل بمسجد بكرداسة، الذي يبعد عن مركز الشرطة حوالى 2 كيلومتر، وأكد أنه يوم الواقعة وعقب صلاة الظهر، وجد «عصام عبدالمعطى ومحمد سعيد حيدر»، ينقذون أمين شرطة يدعى «أشرف عبدالمعز» ويدخلوه المسجد، وبعد صلاة المغرب جاء أشخاص لأخذ المجني عليه فلم يسلمهم المصاب، حتى تعرف عليهم، وذهب معهم إلى مستشفى الشرطة، مضيفا أنه لا يعرف سبب تجمع الناس، وأنه رأي ملثم يحمل سلاحا ناري.
وأكد أن المتهم على حسن عامر كان يصلى معهم في المسجد، وأخذ الميكرفون عقب صلاة الظهر ودعا قائلا: «اللهم العن من أراد بمصر السوء»، مضيفا «ذهبت لمخزن دراجات، وشاهدت جثث ملقاه ومش كنت عارفهم، ولا أعرف من كانوا موجودين حولهم، وفيه متهمين كانوا موجودين مع الناس، لكن لم أري معهم أي أسلحة ولم أراهم يفعلون شئ».
وقال الشاهد أنه تعرف بتحقيقات النيابة على صور بعض المتهمين منهم محمد سعيد حيدر وعصام توقش وسامح محمد ابراهيم، وعلى حسن عامر، ومصطفى السيد، وعلاء رجب، وسألته المحكمة عن مشاركتهم في التجمهر، فرد مؤكدا أنه رأهم في الشارع أمام الجامع فقط، وواجهته المحكمة بأقواله في تحقيقات النيابة أن المتهم على حسن عامر أخذ ميكرفون المسجد عنوة، وندد بفض اعتصام الاخوان ودعا على ضباط القوات المسلحة، فهتف المصلين خلفه، فنفى الشاهد ذلك قائلا: «ماقلتش كده».
وسأل القاضي الشاهد عن قوله بأن المتهم بدر محمود، كان متواجدا أمام المسجد عقب صلاة العصر، وطلب النداء بمكبر الصوت لطلب أطباء والتوجه إلى مكان الواقعة، فقال الشاهد «ماحصلش»، وعن رؤيته للمتهمين مصطفي شعبان وسامح إبراهيم حول الجثث يهللون «انتم تستاهلوا اللى حصلكم»، فقال «ماحصلش»، وسأله ممثل النيابة عن تعليقه حول ماجاء بأقواله في النيابة، وقد أنكرها جميعا أمام المحكمة، فرد الشاهد أن ماذكره الآن أمام المحكمة هو ماحدث.
وقدم دفاع أحد المتهمين إقرار موثق من الشاهد، إلى هيئة المحكمة، وواجهه القاضي بالإقرار الموثق، قائلا «جاء بالإقرار أنك لم تشاهد المتهم علاء عبدالرحمن يوم الواقعة بينما قررت في التحقيقات أنك شاهدت المتهم يضع شالا حول وجهه وكان يحمل سلاحا آليا، ثم قررت اليوم أنك بالفعل شاهدته لكنه لم يكن يحمل سلاحا»، وسألته المحكمة عن تفسيره التضارب، وهو تحت القسم كشاهد، فرد «اللى أنا شفته قلته».
وسمحت هيئة المحكمة للمتهمين بدخول دورة المياه، وأثناء سماع الشهود، سمع رئيس المحكمة أحد المتهمين يصيح من داخل القفص، فطلب رئيس المحكمة من قوات الأمن إحضاره، وتبين أنه المتهم أحمد محمد، وسألته عن سبب صياحه، فقال أنه هناك رجل كبير، فقاطعته المحكمة بإبعاده خارج القاعة، وعندما حاول المتهم الحديث نبهه القاضي بعدم الرد قائلًا :«أنت في محكمة مش في سوق».
كما أمر رئيس المحكمة بطرد إحدى السيدات من الأهالى من القاعة، حاولت الإشارة لأحد المتهمين أثناء انعقاد الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود الإثبات من الأهالي، والذين رووا تفاصيل ما رأوا، من أحداث، وسألتهم المحكمة عن عدد من المتهمين ورؤيتهم لهم من عدمه.