شعبة الذهب تطالب «الضرائب» بتطبيق «القيمة المضافة» على مرحلة الدمغ

طالبت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، مصلحة الضرائب بضرورة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على المنبع «مرحلة الدمغ»، مرجعة ذلك إلى صعوبة تطبيقها على كافة مراحل تداول الذهب وخشية من التهرب الضريبي وضياع حصيلة الدولة من الضرائب.
وأوضح لوسيان لطيف، المحاسب القانوني للشعبة، أن الشعبة تطالب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بذات الآلية التي يتم التحصيل عليها حاليا لضريبة المبيعات، حيث يتم تحصيلها في مرحلة الدمغ بما يمنع من التهرب الضريبي، لافتا إلى أن تطبيق «القيمة المضافة» على كافة مراحل التداول يمكن أن يساهم في تهرب أحد الأطراف من دفع الضريبة.
وأضاف «لطيف»، خلال اجتماع الشعبة مع ممثلي مصلحة الضرائب، الأربعاء، أن الشعبة ستقوم بإعداد مذكرة توضيحية تتضمن مقترحات الشعبة بخصوص القيمة المضافة، فضلا عن تحديد متوسط سعر المصنعية، التي يتم من خلالها حساب الضريبة ليتم إرسالها إلى مصلحة الضرائب خلال الأسبوع المقبل.
وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة، إن احتساب الضريبة من المنبع يعد آلية مضبوطة وتحقق كافة الحصيلة الضريبية المفروضة على القطاع، ولا يسمح بتهرب أي طرف من المنظومة، مشيرا إلى أن تطبيق القيمة المضافة على كافة مراحل التداول يمكن أن يتسبب في تبديد الحصيلة، فضلا عن الاحتياج إلى عدد كبير من مأموري الضرائب لحصر قيمة الضريبة من كل طرف من أطراف المنظومة، إلى جانب طول فترة عملية الحصر.
وأضاف إيهاب وصفي، عضو الشعبة، أن ضريبة القيمة المضافة تساهم في تحجيم السوق، ومنع وجود عامل وسيط لا يدفع الضريبة مثل البائعين الجائلين، لافتا إلى وجود مشكلة للورش الصغيرة، التي لا تمسك دفاتر ولا تتعامل بالفواتير.
من جانبه، قال محمود مأمون، ممثل مصلحة الضرائب، إن ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى تقليل حجم السوق غير الرسمية، التي تمثل حاليا ما يزيد على 60% من إجمالي الاقتصاد، مشيرا إلى أن مبدأ الاتفاقيات المحاسبية بين أصحاب الأنشطة والضرائب لن يتم تطبيقه في ضريبة القيمة المضافة، مثلما كان يحدث في ضريبة المبيعات.