«إسماعيل»: برنامج الإصلاح الاقتصادي المُقدم لصندوق النقد الدولي «مصري 100%»

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية دون أن تخفي شيئاً، وإنها حريصة على التصدي للفساد، ولن تحيد عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للمواطنين.
وأضاف إسماعيل، خلال لقائه، اليوم، برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيري الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمالية، أن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي «مصري 100%»، تقوم الحكومة الحالية على تنفيذه كما عملت على ذلك الحكومة السابقة.
وأشار إلى أن مشروع قانون القيمة المضافة الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان يأتي بديلاً لضريبة المبيعات، وهو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى الأوضاع في مصر شهدت استقراراً واضحاً خلال الفترة الماضية يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي، منوهاً إلى ما تحقق من عودة الأمن إلى الشارع، واستكمال بنود خارطة الطريق الذي كان له دوره في رسوخ مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يمارس دوره الرقابي والتشريعي.
وتابع: «لدينا مشكلة اقتصادية نمتلك الحلول للتعامل معها، ولن ننجح دون مجلس النواب فهو صوت الشعب»، مشيراً إلى أن الحكومة تعول كثيراً على التعاون القائم مع مجلس النواب، والثقة المتبادلة بين الطرفين.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب تكاتف الجهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة قبل أن يترتب عليها تداعيات لا يمكن تحملها مستقبلاً، مشدداً على حرص الحكومة على أن تعمل كافة الهيئات والشركات بصورة اقتصادية، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على زيادة الإيرادات، وتحسين خدمات المواطنين وزيادة الإنفاق في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المرحلة شهدت تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها انخفاض معدل البطالة من 13.3% إلى 12.5% كنتيجة مباشرة للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والذي يعد مؤشراً إيجابياً للتحسن في سوق العمل، إضافة إلى مساهمة هذه المشروعات في ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5%.
وأكد أن الحكومة لن تذهب إلى اتخاذ أي إجراءات أو قرارات يكون لها تأثير سلبي على المواطن، موضحاً أن القرض الخاص بصندوق النقد الدولي يهدف لتخفيف الفجوة التمويلية، وزيادة الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الموازنة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الحكومة لديها برامج خاصة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في العديد من المجالات.
من جانبه، عرض وزير المالية تقريراً حول تطورات الأداء الاقتصادي وبرنامج التنمية الاقتصادية المستهدف تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أن مواجهة الموقف الاقتصادي الراهن تتطلب سرعة تنفيذ برنامج اقتصادي شامل ومتوازن يدفع بمعدلات التنمية، ويحقق إجراءات هيكلية في الاقتصاد المصري، ويساهم في تنويع مصادر النمو وضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها الصناعة والتصدير والسياحة بصورة تحقق عائداً تنموياً مرتفعاً من هذه القطاعات.
ويعد اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات مع رجال الفكر والرأي والسياسة، لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الرأي العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها.