جدل بين الأحزاب حول خطاب الرئيس

تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية، تعليقاً على خطاب الرئيس، السبت، بين متفهم لدوافع الإجراءات الاقتصادية الجديدة، ومنتقد لها.
ووصف مدحت الزاهد، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حديث الرئيس- خلال افتتاحه مجمع «إيثدكو» للبتروكيماويات فى الإسكندرية، والذى تطرق فيه إلى الأوضاع الاقتصادية والمعاناة التى تواجهها مصر- بأنه «غير منصف وخالٍ من الدقة».
وقال: «الحقيقة أن الفقراء هم مَن يتم رفع الدعم عنهم منذ عام 1977 وليس الأغنياء»، موضحاً مثال ارتفاع أسعار السولار والبنزين خلال تلك السنوات حتى الآن.
وأضاف الزاهد، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كلف الدولة الكثير، وأصبحت لدينا مصانع حديد يملكها رجل الأعمال أحمد عز تطرح منتجات أعلى سعراً من الحديد الأوكرانى المستورد»، معتبراً أن دعم رجال الأعمال والمستثمرين هو ما أفسد منظومة الدعم وحياة المصريين، وأنشأ رأسمالية المحاسيب، لأنهم الذين حصلوا على قروض لشراء أراضٍ زراعية، حولوها إلى مدن سكنية، وباعوها بملايين، وإذا كانت هناك رغبة فى تصحيح مسار منظومة الدعم، فلابد أن نبدأ من رجال الأعمال، مشيراً إلى أن هيكلة الدعم أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية للفقراء.
وتابع: «لابد أن نعرف لمَن ستكون الانحيازات الاقتصادية؟، فالموظفون يمولون الحصة الكبرى من الضرائب وليس رجال الأعمال، وأتعجب من اعتبار تعيين الموظفين بعد 25 يناير، فضلاً عن خوضنا عددا من الحروب- وهى صفحات مضيئة فى تاريخنا، وكتبت الاستقلال من المحتل والحكم المستبد- هما السبب فى الغلاء وعدم زيادة الأجور!».
وقال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى، إن وصول الدعم إلى مستحقيه كلمة حق، لكن فى التطبيق يتم تجاوزه، فالدعم الأساسى لا يصل إلى الفقراء، ولكن للطبقات الأعلى والأكثر دخلاً، خاصة دعم المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك هو السبب فى ارتفاع أسعار الطاقة على حساب المواطن.
وأضاف: «ملاعب الجولف والفنادق السياحية تصلها المياه بسعر أقل لمَن يملك حنفية واحدة، هيكلة الدعم فى السنوات الأخيرة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية لأضعاف ثمنها، بما لا يؤثر على الأغنياء ولكن على الطبقات الكادحة، وارتفاع سعر الدولار الذى دفع ثمنه الفقراء وليس مَن لديه أرصدة بالدولار، الذى كان هو المستفيد الأول، فترشيد الدعم واجب لكن يجب أن يطول الأغنياء أولاً وليس الفقراء، الذين سيتأثرون أيضاً بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة».
وذكر حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أن شفافية الرئيس شىء إيجابى للغاية، وهى أهم ما جاء فى حديثه، لأننا فى حاجة ضرورية للمكاشفة والمصارحة وإشراك جميع الأطراف فى تحمل المسؤولية والاطلاع على كل التفاصيل، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية للحكومة عدم قدرتها على التسويق الجيد للحقائق والأرقام وطرق مواجهة الأزمات التى تعانيها البلاد.
وأضاف الخولى، ل«المصرى اليوم»، أن أى محاولة لرفع الدعم عن المواطن ستزيد من حدة الغضب الشعبى، لكننا لا نمتلك حلولاً كثيرة، وعلى الجميع أن يعى خطورة المرحلة التى نعيشها، ويشارك فى تحمل المعاناة، لافتاً إلى أن عملية رفع الدعم كان من الضرورى أن تتم منذ فترات طويلة لكى تكشف العيوب وتحرك الشعب، لكن تأخرها 40 عاماً تسبب فى تراكم الديون على الأجيال المتتالية، والتى ستزيد بالاستمرار على المنهج القديم نفسه.
وشدد على أن الحكومة فى حاجة ضرورية إلى وضع خطة واضحة تخاطب بها الجمهور وتوضح له الهدف منها وحجم المعاناة التى سيتحملها وإلى متى، وعليها أن تشرك جميع الأحزاب فى وضع هذه الخطة، ولا تكتفى بالأحزاب التى تصفق على طول الخط ولا تقدم الدعم والرؤى البديلة.
وقال أحمد سامى، عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يواصل تعامله بشفافية كما اعتدنا منه منذ توليه الحكم، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم فى إشراك الشعب فى صناعة القرار وتحمل المسؤولية، مضيفاً أن الرئيس والحكومة يبذلان جهوداً واسعة لضبط الأسعار ومواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال المنافذ التى تطرحها القوات المسلحة بالأسواق.
وشدد سامى على أن هناك اعتبارات كثيرة تحكمنا، على المواطن تفهمها، وفى مقدمتها أن الأزمة الاقتصادية ليست لدينا فقط، بل هى أزمة عالمية، أوصلت دول الخليج للاقتراض لأول مرة، وهذا يتطلب وعيا وإدراكا من المواطن بخطورة الوضع، مطالباً الحكومة بتوفير الحماية للشرائح الدنيا، التى لا تستطيع تحمل ما قد تتحمله الشرائح الوسطى.
وقال اللواء أسامة أبوالمجد، القيادى بحزب حماة الوطن، إن الرئيس كان واضحاً مع الجميع، وعلينا تفهم رسالته بصعوبة الأوضاع الاقتصادية وحاجته الملحة لمشاركة جميع الأطراف فى تحمل المسؤولية فى الفترة المقبلة، مطالباً المواطنين بضرورة تحمل جزء من الأزمة والنظر إلى ما وصلت إليه الأوضاع فى دول الجوار التى تعانى، داعياً الشباب المصرى إلى العمل فى أى مجال مهما كانت الشهادات التى حصلوا عليها، لأن تجربة الشباب السورى فى مصر أثبتت أنه لا وجود للبطالة فى بلادنا.
وطالب «أبوالمجد» الحكومة بتقديم قوانين الحماية الاجتماعية لدعم الطبقة المعدومة، وحمايتها من المخاطر التى تحوم بها، لأنها غير قادرة على تحمل تبعات ما نعانيه من أزمة اقتصادية.