أكذوبة شعار اللامساس بمحدوي الدخل

جاءت موجة الغلاء الجنوني التي أصابت كل السلع لتزيد الطين بلة، مع إجراءات الحكومة لخفض الدعم بصورة تدريجية، وتحولت نيران الاسعار وخفض
الدعم الى كماشة تخنق المصريين خاصة البسطاء منهم ويسقط الجميع في مستنقع الجوع، فتصريحات المسئولين بزيادة أسعار الكهرباء وخفض الدعم عن الطاقة بدءا من يونيو القادم تصعد من حالة الغضب والاحتقان الشعبي ويطيح بشعار الحكومة الدائم «لا مساس بالفقراء» وتحول هذا الشعار الى مجرد أكذوبة وبدأ المواطن يشعر بأن الحكومة بدأت تتجه اليه لتعويض عجز الموازنة بأي طريقة حتى ولو كانت بإفراغ ما تبقى في جيوبه الخالية أصلاً. في الوقت الذي غابت فيه الرقابة الحكومية عن الاسواق ليزداد استغلال التجار وجشعهم.
كل المصريين يشعرون الآن بأن هناك اتفاقاً ضمنياً مع الحكومة على المواطنين الذين يعانون الأمرين من غياب العدالة الاجتماعية وسوء التوزيع.. وقد طفح الكيل في ظل انخفاض الأجور، وعدم ملاءمتها مع نيران الأسعار، التي أدت الى المزيد من تدني مستويات المعيشة، ولا تلتفت الحكومة الى تحذيرات الخبراء من إمكانية تفجر الأوضاع أو من تحرك ثورة الجياع لقد أصبح الوضع خطيراً جداً ويتطلب منظومة جادة تنحاز للفقراء، وتعمد الى تحقيق العدالة الاجتماعية التي من أجلها قامت ثورة 25 يناير والتي تم اكمالها بثورة 30 يونيو.
تسعى الحكومة منذ سنوات طويلة لخفض الدعم لسد عجز الموازنة العامة للدولة التي تفاقمت بعد ثورة 25 يناير لتصل الى 240 مليار جنيه، الا أن الاوضاع التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، جعلت الحكومة تبدأ في تنفيذ خطوات جادة للتخلي عن الدعم، وأعلنت ذلك صراحة بأنه سيتم الغاء الدعم خلال 5 سنوات، وبالفعل بدأت العام الماضي برفع اسعار الوقود، خاصة أن دعم المواد البترولية الذي يبلغ نحو 104 مليار جنيه لا يصل أغلبه لمستحقيه، حيث أكدت الدراسات لاقتصادية أنه من اجمالي من يحصلون علي الدعم يوجد 20٪ منهم أغنياء لا يستحقون هذا الدعم ويستولون علي ثلث الدعم المخصص للطاقة.
فوفقاً لموازنة عام 2014 بلغت مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية نحو 25٪ من الموازنة ويخصص خمس المخصصات للدعم، حيث يذهب 19٪ من الدعم الى السلع التموينية، و62٪ للمواد البترولية ووفقاً لتصريحات الدكتور خالد حنفي وزير التموين، فإن موازنة عام 2014/2015 هى الموازنة الأولى التي انخفض فيها دعم الخبز من 36 ملياراً في موازنة 2013/2014 الى 34 ملياراً، وتشير بيانات موازنة عام 2014/2015 إلى أن مخصصات دعم السلع التموينية بلغت نحو 34 ملياراً مقابل 33 ملياراً في موازنة عام 2013/2014 أي تم خفض الدعم مليار جنيه خلال عام فقط ويصل حجم المستفيدين من هذا الدعم لنحو 70 مليون مواطن، كما بلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة عام 2014/2015 لنحو 234 مليار جنيه، وتمثل الطاقة أهم بنود الدعم حيث يقدر دعم الكهرباء ب 27.2 مليار جنيه.

الفقراء أكثر معاناة
وعند النظر الى السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة نجد أن الفقراء هم الأكثر معاناة، حيث ركزت الموازنة على ضرورة خفض العجز في الانفاق، دون اتخاذ اجراءات تكفل لهم الرعاية الاجتماعية اللازمة، علماً بأن التقارير والاحصائيات تؤكد أن هناك ما يقرب من 57٪ من الأسر المصرية لا يكفي دخلها احتياجاتهم الفعلية، وأن هناك نحو 58٪ يرشدون استهلاكهم مما يؤكد زيادة اعباء الأسرة المصرية في الآونة الأخيرة.
وأن المواطن البسيط هو الذي يتحمل وحده دفع فاتورة العجز في ميزانية الدولة، ففي دراسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحت عنوان «البيان المالي للموازنة العامة للدولة: إجراءات تقشفية لمواجهة ازمة على حساب العدالة الاجتماعية».
أكدت أن خفض العجز في الموازنة بما لا يتجاوز 10٪ من الناتج المحلي الاجمالي يفتقر الى وجود رؤية اقتصادية واسعة، وإلى اجراءات اقتصادية تحد من تأثيره السلبي. أو تؤدي لمراجعة جادة لهيكل الانفاق العام الذي ينتج عنه عجز مستمر.
وهو ما يؤكد ضرورة اعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية بصورة شاملة، واعادة النظر في القنوات والوسائل التي تلجأ اليها الدولة لتعويض عجز الموازنة بحيث لا يتم المساس بالدعم المخصص لمحدودي الدخل ولا يتم تحميل البسطاء المزيد من الأعباء المالية في حياة أصبحت بالنسبة لهم أصلاً لا تطاق.
وتعد عمليات غياب الرقابة الحكومية على الأسعار، من الكوارث التي تزيد الأعباء على المواطنين، كما حذر الخبراء من استمرار الممارسات الاحتكارية في الأسواق، والتي يدفع ثمنها محدودو الدخل والفقراء، وطالبوا الحكومة بسرعة التدخل لانقاذ المواطنين، والسعي لمعالجة تلك الظاهرة من الاحتكار ورفع الأسعار التي تتكرر بين الحين والآخر، وطالبوا بضرورة البحث عن موارد بديلة لكسر عمليات الاحتكار، وتعويض أي عجز في السلع يمكن أن يؤدي لرفع اسعارها حتى لا يقع المواطنون فريسة في يد التجار ولا يتحمل وحده سداد عجز الموازنة.

سياسات احتكارية
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد والادارة بأكاديمية السادات للعلوم الادارية، يقول: لا شك أن عوامل ارتفاع الأسعار ما زالت موجودة ولم يتم حلها حتى الآن، فنحن نعاني من نقص في المعروض سواء من السلع المستوردة او المحلية، لأن الأمر يعد قضية عرض وطلب، فالتجار ما زالوا يمارسون سياسات احتكارية ما بين الحين والآخر، دون مراعاة للمستهلك، وفي ظل غياب الرقابة.
يضاف الى ذلك أن الحكومة بكل ما لديها من أدوات لم تضع بدائل للمستهلك لحمايته من الممارسات الاحتكارية للتجار، فكان من المفترض أن تبادر الحكومة بإدخال نشاطات توفر السلع المختلفة للمواطنين لزيادة المعروض، وهذا لم يحدث حتى الآن، فأصبح المستهلك هو من يدفع الثمن وحده، وخاصة محدودي الدخل الذين يعانون من ثبات الأجور مما ينعكس سلباً على مستوى معيشتهم، ويجب أن تعترف جميعاً بأن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع والخدمات، وهنا بات على الحكومة التدخل السريع وإلا تتنصل من مسئوليتها، لأنه في حالة عدم السيطرة على الاسعار سوف تفلت زمام الأمور، ويزداد غضب الشعب، الذي ينتظر تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش بكرامة، فهناك مؤشر لمقدار تحمل المواطنين، ولا شك أن المسئولية الكاملة هنا تقع على الحكومة التي لم تسع لمعالجة تلك الظاهرة التي تتكرر ما بين الحين والآخر، وتثبت فشلها في إدارة الأزمات، فاذا قارنا بين الأسعار ومستوى الدخل، نجد أن ارتفاع الأسعار يساوي انخفاضاً في دخل المواطن، فالدخل المتوسط للفرد لم يعد يتلاءم مع حجم انفاقه اليومي مما يترتب عليه انخفاض مستوى معيشته في ظل ما نعانيه من سوء توزيع للأجور، فكل ما سعت اليه الحكومة هو رفع الدعم تدريجيا، وقد بدأت برفع الدعم تدريجي عن المنتجات البترولية، والكهرباء، ومما شجع التجار على رفع الاسعار غير المبرر، فإلغاء الدعم سوف يقابله زيادة في الاسعار، ويرى الدكتور عبد المطلب أن هناك تجارب ناجحة البلدان مختلفة استطاعت توصيل الدعم لمستحقيه كايران واندونيسيا، فقد استطاعوا تعويض المواطنين بعد الغاء الدعم من خلال فتح حسابات بنكية للمستحقين ومنحهم الدعم النقدي شرياً عن طريق البنوك ومكاتب البريد، ونحن في حاجة ضرورية لتوصيل الدعم لمستحقيه، فالحكومة ليست لديها كفاءة في ادارة السياسة الاقتصادية، لذا لابد أن نتعلم من التجارب المختلفة للبلدان، ولابد أيضاً من مخاطبة المواطنين بشفافية، فهى مطالبة في تلك المرحلة بحصر خريطة الفقراء في مصر وتحسين الخدمات، حتى تستقر الأسعار، لأن رفع الدعم هو بمثابة فرض ضرائب غير مباشرة، وتحصيل ايرادات من المواطنين دون تقديم خدمات ترفع من مستوى معيشتهم.

نوايا معلنة
الدكتور صلاح الدسوقي، رئيس المركز العربي للادارة والتنمية، يرى أنه لا علاقة بين رفع الأسعار ونية الحكومة لالغاء الدعم، فنوايا الحكومة لتقليص الدعم معلنة وصريحة بأنها ستتم خلال سنوات محددة، لكن ارتفاع الأسعار يرجع لجشع التجار الذين تفتح شهيتهم عند سماع تصريحات زيادة اسعار الكهرباء والطاقة، فيستغلون الفرصة ويسرعون بزيادة اسعار السلع، ويساعدهم على ذلك ندرة المعروض بالمقارنة لزيادة الطلب، وفي ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسعار، ولا شك أن الحكومة تركت المواطنين لقوانين العرض والطلب، وتنصلت من المسئولية، مما ادى لتحكم التجار وأصحاب رأس المال في أسعار السلع بالاسواق، فالتاجر لا يهتم سوى بتحقيق مزيد من الأرباح، طالما أن المستهلك سيظل مقبلاً على الشراء، ومع الأسف يقع عبء ارتفاع الاسعار على محدودي الدخل لأن مشترياتهم توجه للغذاء، والمأكل والملبس، وفي الوقت الذي تظل فيه الاجور لا تتلاءم مع زيادة الاسعار، وهكذا يصبح الفقراء ومحدودو الدخل هم من يدفعون تكلفة زيادة الاسعار، ولم تراع الحكومة أن أغلبية الشعب المصري تحت خط الفقر، لذا بات من الضروري اعادة النظر في السياسات التي كانت متبعة قبل ثورة 25 يناير، والتفكير بطريقة جديدة، ووضع سياسات تنحاز للعدالة الاجتماعية التي طالب بها جموع الشعب المصري، مع ضرورة التركيز علي حل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع وتشكل عبئاً جسيماً على عاتق المواطن المصري الذي عاني من نفس الأزمات على مدار 40 عاما مضت.

حكومة لا تفي بالوعود
نبيل زكي، أمين الشئون السياسية والمتحدث باسم حزب التجمع، يرى أن ما يحدث من زيادات متتالية للأسعار ما هو الا مؤشر لرفع الدعم تدريجيا، فهذا دليل على أن الحكومة لم تف بوعودها السابقة بضبط الأسعار في الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، فغياب الرقابة في الآونة الأخيرة، أدى لظهور حالة من الفوضى في الاسواق، وانفلات الاسعار التي ارتفعت بصورة لم يعد يتحملها المواطنون، وعجز وزير التموين عن السيطرة على الأمر، ليصبح المواطن هو الضحية في ظل انخفاض الأجور الذي لم يعد يتلاءم مع المستوى المعيشي فعجز الكثيرين عن تلبية ابسط احتياجاتهم الأساسية، فمنذ أن تم رفع اسعار الوقود في العام الماضي حذرنا جميعاً مما سيترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار كما طالبنا بضرورة البحث عن وسائل جديدة وبديلة لزيادة موارد الدولة، فكل ما يثار عن إلغاء للدعم، وعدم وصوله لمستحقيه، أمور يجب حسمها بأقصى سرعة، فالمواطن المصري قام بثورتين متتاليتين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين أوضاعه المعيشية، لكن الآن أصبح فريسة لجشع التجار، كما أصبح الفقراء يتحملون وحدهم سداد فاتورة عجز الموازنة العامة للدولة، ويتساءل أين دور المحافظين والادارات المحلية في متابعة ما يحدث بالأسواق، فهؤلاء مهمتهم الأساسية تكمن في ضبط الحياة المعيشية وحماية المواطنين من الاستغلال، وهؤلاء لابد أن يقدموا لنا كشف حساب بما فعلوه ولا تترك كل أزمة لرئيس الجمهورية لكي يتدخل لحلها، فهؤلاء المحافظون والمسئولون لابد أن يقوموا بدورهم كما ينبغي، فنحن نحتاج لرقابة فعلية على الأسواق، وهناك ضرورة لوضع سياسة تحمي مستوى معيشة المواطنين، لأن هذا الأمر غير قابل للتأجيل.