الحكومة تبدأ المرحلة الأولى من تنظيم تداول المبيدات

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج على الإستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها في المزارع والحقول، وذلك في إطار مشروع مبادرة «التجارة الخضراء» التي تشارك فيها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع. جمعية حماية المحاصيل «كروب لايف» والتي تضم عددا من الشركات الدولية المعنية بالتداول الأمن للمبيدات واستخدامها مثل شركات باسف وباير العالمية لحماية اللمحاصيل والمبيدات.
وتعهدت الشركات الدولية بمساعدة مصر في السيطرة على عمليات عش المبيدات في مصر، والتي بلغت 12% من إجمالي المبيدات المتداولة بالأسواق طبقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة.
وتعد المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي ضمن 3 مراحل تخدم مختلف المحافظات وفي إطار برنامج قومي لرفع جودة المنتجات، وزيادة الصادرات الزراعية، وحماية البيئة والصحة العامة على أن يتم ذلك من خلال الإعلان عن منظومة جديدة لتداول المبيدات تقصر استخدام المبيدات وتداولها عي شركات مصرية يتم ترخيصها لتنفيذ أعمال المكافحة للآفات والأمراض التي تهدد الانتاج الزراعي أو الأنشطة المرتبطة به بدلا من الرش العشوائي للمبيدات ومنح تراخيص للأفراد لتنظيم تداولها.
وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، في كلمته في ختام البرنامج التدريبي، والتي ألقاها نبيابة عنه الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، الخميس، إن المشروع انطلق من محافظة الأقصر كمحافظة استرشادية، موضحا انه تم توفير قاعات للتدريب بمديريات الزراعة بالمحافظة، لتدريب الشباب مجاناً لاحتراف مهنة «مطبق مبيدات»، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لهم للعمل في المزارع والشركات الكبرى ومشروعات الاستصلاح الجديدة، خاصة ان مصر مقبلة على مشروع قومي جديد لاستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان.
وأضاف أن مدة الدورة التدريبية الواحدة تصل إلى اسبوع، يتم خلالها تدريب الشباب نظرياً وعملياً بشكل مكثف، حيث يقوم على التدريب عدد من الخبراء والمتخصصين ونخبة من اساتذة الجامعات والخبراء بلجنة المبيدات ومركز البحوث الزراعية لضمان الاستخدام المسؤول لتداول المبيدات.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن المشروع يستهدف تدريب 50 ألف شاب على مستوى المحافظات، من أجل القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وللحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.
وأضاف، في تصريحات صحفية في ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات، أن دول الاتحاد الأوربى تشترط وجود نظام تدريبى من خلال مطبقي المبيدات وذلك لضمان استمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد.
‏وتابع أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن عدد من مذكرات التفاهم الرسمية التي تم توقيعها مع عدد من الشركات الدولية للمبيدات وحماية المحاصيل مثل شركات باير وباسف وسينجينتا العالمية لتقديم خبراتها لمصر للسيطرة على غش المبيدات وضمان التداول الأمن لها، خاصة ان هذه الشركات لديها خبرات في مكافحة الغش والإدارة الجيدة لمنظومة المبيدات لضمان كفاءة الاستخدام.
وأوضح أن مصر استعانت بشركة باسف لحماية المحاصيل لمساعدة مصر في بناء القدرات لدي مسئولي مكافحة الافات الزراعية وتطوير منظومة الارشاد الزراعي، مشددا على ان الحل الوحيدة للحد من مخاطر الاستخدام السيئ للمبيدات هو تنفيذ برامج تدريبية تحقق المصلحة للمستخدم الاصيل للمبيدات.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات ان توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية ذات السمعة الجيدة في عالم انتاج المبيدات تستهدف التأكيد على الموقف المصري، وهو اننا معنيون بقضايا الامان والفاعلية، لاننا بحاجة إلى مركبات آمنة أكثر من الحاجة لمبيدات فعالة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستحضرات المسجلة في مصر يصل إلى 1068 مستحضرا تجاريا، بينما يصل حجم الاستهلاك المصري من المبيدات 10 الاف و600 طن، في صورة 260 مركبا فعالا و1068 مستحضرا.
وشدد رئيس لجنة المبيدات على ان مصر لديها ميزة نسبية في إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتمادا على النظم الحديثة في الادارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال الحد من المبيدات ذات البطاقات الحمراء الاكثر خطورة، والبحث عن بدائل لهذه الانواع لحماية القطاع الزراعي والصحي.
وأشار إلى أن ما يتم الآن من الاستخدام غير المسؤول للمبيدات هو جريمة كبري يجب ان نوقفها، مشيرا إلى أن مصر بدات في تطبيق أنظمة للحد من اعمال غش المبيدات وملاحقة إنتاج المبيدات في مصانع بئر السلم، وتنفيذ ذلك من خلال برامج تدريبي لمطبقي المبيدات، لرفع قدرات البشر وتحريك ضمائرهم للتعامل بحذر من مواد شديدة السمية من خلال المزيد من التعقل والاستخدام المسؤول للمبيدات.