بعد عام من افتتاحها.. خبراء اقتصاد: ضعف التجارة الدولية أثر على إيرادات «القناة الجديدة»

رفض خبراء اقتصاد تقييم مشروع قناة السويس الجديدة بعد عام من افتتاحها، معللين الرفض بتأثير التجارة الدولية على الجميع، ولا ذنب لمصر أو حكومتها فى انخفاض إيرادات القناة، وأجمعوا على أن المشروع جاء فى وقته المناسب.
وقال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق والخبير الاقتصادى، إنه لا يمكن الحكم على مشروع قناة السويس الجديدة بشكل منفصل عن المشروع المتكامل الذى تنوى الحكومة القيام به والخاص بتنمية محور القناة وتنمية شرق بورسعيد، وإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس: 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن مشروع القناة الجديدة هو اللبنة الأولى من المشروع ككل.
وأضاف الفقى، ل«المصرى اليوم»، أنه «مشروع بنية تحتية تنموى متوسط الأجل، واللبنة الأولى كانت من خلال توسيع القناة وتعميقها وازدواجها حتى تقلل ساعات الانتظار التى كانت تصل ما بين 8 - 11 ساعة، فالقناة تم تجهيزها بشكلها الجديد وفقًا لدراسات الجدوى المبنية على أسس واقعية، ولا نستطيع الحكم خلال عدة أشهر أو عام، ولكن العِبرة أنه على الأجل المتوسط 2023، أى بعد 8 سنوات من المفترض أن يتضاعف إيرادها إلى 13 مليارًا تدريجيًا».
ولفت إلى أن تضاعف الإيرادات يتوقف على عدة عوامل؛ أولها أن معدل نمو التجارة الدولية كان 7% سنويًا، وبلغ فى الوقت الحالى من 2- 3%، قائلًا: «أظن أن مصر والحكومة لا دخل لها فى التباطؤ الاقتصادى الدولى ولا ذنب لهما، فبحسب تقرير صندوق النقد الدولى الأخير فى إبريل الماضى، اتضح أن معدل نمو التجارة الدولية سيتعافى فى النصف الثانى من العام الجارى 2016، ونحن جهزنا القناة وننتظر تعافيها».
وتابع: «العامل الثانى يتمثل فى انخفاض أسعار برميل النفط التى هبطت بنسبة 60% فى عامين على الأقل، وهذا ما يجعل السفن تفضل مع انخفاض الأسعار أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح نظرًا لقلة التكلفة وتجنبًا لرسوم المرور»، مؤكدًا أن «هيئة قناة السويس بدأت تراعى ظروف العملاء والسفن والحاويات بتخفيض الرسوم، وكما نرى زيادة عدد السفن التى مرت».
وبشأن انخفاض الإيرادات، قال «الفقى»: «الناس تتأثر بشائعات أن القناة انخفضت إيراداتها دون أن يكلف البعض نفسه للبحث عن السبب وراء ذلك»، موضحًا أن قناة السويس منذ 20 عامًا رسومها مقومة بحق السحب الخاص، وهى وحدة حسابية ابتدعها صندوق النقد الدولى عام 1969، وتعامل معاملة الحساب الاحتياطى وهى ليست عملة ملموسة، عبارة عن سلة من 4 عملات رئيسية (الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى والين الياباني)، وفى أكتوبر المقبل ستتم إضافة اليوان الصينى، مرجحة بوزن كل عملة فى التجارة الدولية، حيث رجح سعر صرف الدولار فى السلة ب 45%، واليورو ب 37.5%، و11.5 % للإسترلينى، والباقى لليورو.
وأوضح أن «حق السحب الخاص على الورق يساوى 1.4 دولار، بعد أن كان يساوى من قبل 1.5 دولار، ولذلك انخفضت الإيرادات رغم زيادة حركة عبور السفن والحاويات». واختتم «الفقى» حديثه بالقول: «قناة السويس هى أفضل المتأثرين بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ومازالت محتفظة بما تدره للاقتصاد المصرى، فانخفاض 4% لا يستوجب كل هذه الضجة، نحن نثق فى مسؤولينا والبلد فى حالة حرب معلوماتية، ويجب أن نقف فى صف الدولة ضد المخربين وكارهى البلد».
وأكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن مشروع قناة السويس الجديدة أنقذ مصر من تقلص حجم التجارة الدولية على مستوى العالم، معللًا بأنه إذا لم يتم المشروع لكانت الخسائر أكبر من ذلك. وأوضح أن المشروع جاء فى وقته المناسب، ولكن الحكم عليه وعلى إيراداته لا يمكن - بجميع الأحوال - أن يصدر فى عام أو عامين، ولكن الأمل موجود فى المستقبل القريب، وكما أعلنت الدولة، ففى 2023 ستتحقق زيادة تدريجية لإيرادات القناة، بجانب اكتمال المشروع ككل من حيث تنمية المحور وشرق بورسعيد.
ورفض الدكتور حسن عودة، أستاذ المحاسبة وخبير دولى فى إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية، تقييم مشروع القناة الجديدة، قائلًا: «لا يصح أن نحكم على مشروع بحجم قناة السويس الجديدة فى ظل كساد الاقتصاد العالمى الذى أدى إلى رفض الشركات مرور النفط من القناة بعد انخفاض أسعاره».
وقال «عودة» إن المشروع - فى حد ذاته - كان رسالة للعالم بأن مصر تستطيع فى ظل الأزمات أن تصنع المجد، إلا أن هناك أزمة، وهى اتخاذ القرارات دون النظر إلى الأمام، مشيرًا إلى أنه لو كان تم استغلال ال 64 مليار جنيه فى المشروعات المتوسطة والصغيرة لأثرت بشكل كبير فى اقتصاد مصر، بجانب فرص العمل وتناقص حجم البطالة والاستفادة التى ستعم على الجميع.
واختتم «عودة»: «عندما يتعافى الاقتصاد الدولى وتعود التجارة الدولية لمسارها الطبيعى، وقتها نستطيع أن نحكم هل نجحت القناة أم لا، ونجرى دراسات فعلية حول الوضع القائم وما سيكون وما نتوقعه من إيرادات».