الأوقاف تتحدى: تعميم الخطبة المكتوبة

قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لم تكلف أحداً غير أئمة الأوقاف المسؤولين عن المساجد بالخطبة المكتوبة، وإن سبيل الوزارة فى تعميمها بجميع مساجد الجمهورية هو الحوار والإقناع.
وأضاف أن جميع قيادات الوزارة والغالبية العظمى من الأئمة على قناعة تامة بالخطبة المكتوبة كونها تأتى فى إطار مشروع فكرى مستنير وفق خطة ومنهجية شاملة تحقق مصلحة شرعية ووطنية.
وتابع فى بيان للوزارة، رداً على قرار الأزهر الشريف برفض الخطبة المكتوبة: «قرار الخطبة المكتوبة يأتى فى إطار اختصاص وزارة الأوقاف فى تنظيم شؤونها الدعوية والإدارية، علماً بأن الوزارة لم تصدر أى تكليف رسمى بذلك، إنما تركته لقناعة واختيار الأئمة، وما زال موضوعها المكتوب حتى الآن استرشادياً».
وقال البيان إن الوزارة ماضية فى طريقها لتعميم الخطبة المكتوبة، مع عقد مزيد من الاجتماعات للقيادات والأئمة لشرح آليات تطبيقها، مشدداً على أن ثقة الوزارة فى أئمتها بلا حدود.
وواصلت وزارة الأوقاف مطالبتها الأئمة بالالتزام بالخطبة المكتوبة، والتى نشرتها على موقعها، الإلكترونى «أوقاف أون لاين»، وهى بعنوان النظافة «سلوك إنسانى متحضر»، وطالبت الأئمة بطباعة هذه الخطبة والقراءة منها على المنابر، والتى تستغرق ما بين 15 دقيقة و20 دقيقة وهى المدة التى حددتها الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف إن حالة غضب شديدة انتابت الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، وسادت الوزارة، من رفض الأزهر الشريف لمشروع «الخطبة المكتوبة»، موضحة أن الوزير اعتبر موقف الأزهر تدخلًا فى عمله، وأنه قرر منع رئيس القطاع الدينى من الإدلاء بأى تصريحات إعلامية خوفاً من اشتعال الأزمة.
وأضافت المصادر أن جمعة يحاول الاستعانة بعدد من أصدقائه نواب البرلمان وبعض أساتذة الأزهر، للترويج للمشروع ودعمه، وإظهاره أمام الرأى العام على أنه الوسيلة الأنجح لمواجهة الإرهاب.
وتابعت: «الوزير حاول الإيحاء بترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمشروع ودعمه له، عقب اللقاء الذى جمعهما، فى حين أن لقاء الرئيس تناول تطوير الخطاب الدعوى، وتعظيم أموال وأصول هيئة الأوقاف فقط، دون التطرق لمشروع الخطبة المكتوبة».
وعقب بيان هيئة كبار العلماء، الذى أعقب اجتماعهم، الثلاثاء، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نشر موقع الوزارة حواراً مع النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أكد فيه حمروش أن قرار هيئة كبار العلماء برفض قرار «الأوقاف» غير ملزم للوزارة ولكنه استشارى.
وشددت المصادرعلى أن عدداً كبيراً من علماء الأزهر اعتبروا مشروع الوزير لن يحقق المنفعة العامة، وإنما سيتسبب فى عزوف الناس عن خطبة الجمعة، وفقدانهم الثقة فى علم ومعرفة الأئمة وحيادهم.