البرلمان يوافق من حيث المبدأ على «الخدمة المدنية»

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة الخاص بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى قدمته الحكومة.
وتضمن التقرير أن اللجنة لاحظت أن المشروعات المقدمة من النواب جاءت متطابقة فى الكثير من موادها مع مشروع الحكومة، وأضاف التقرير: «اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف فى الأول من يوليو من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع (التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة)، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالى حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام مَن بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى، رغبة فى تحسين وضعه الوظيفى والاجتماعى، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها».
وتابع: «تمت إضافة فقرة جديدة فى نصوص مواد القانون بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة». وأشار إلى أن تعديلات اللجنة فى مشروع القانون المعروض تضمنت إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن مَن يشملهم تقويم الأداء، وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعى والإنسانى، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة فى يناير ويونيو عند الحاجة، على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمى من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. وشدد على ضرورة احتفاظ جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة وألا يضار أى منهم جراء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون بمثابة البدء فى مرحلة تجريبية توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب يوضح تقييم أثرها على خطة الإصلاح الإدارى ورفع معدلات الأداء ومستوى تحسين جودة الخدمة ومدى الرضا عنها. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات ودقة الإنجاز وسرعته، وضرورة رفع كفاءة موظفى الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية التى تستهدف تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، وإعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارة والقيادة والإشراف بما يوفر للمتدربين التعرف على المتغيرات العالمية وانعكاسها على المهارات الإدارية والقيادية.
وقال النائب أحمد سعيد، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر: «مشروع قانون الخدمة المدنية انطلاقة جيدة، ويمكن إدخال تعديلات عليه إذا كنا بحاجة إلى ذلك، ولابد من إعادة النظر فى وضع الجهاز الإدارى للدولة، نظراً لوجود (ترهل) فيه».
وأعلن النائب إسماعيل نصرالدين موافقته المبدئية على مشروع القانون، معتبرا أنه استجاب لأكبر جزء من طلبات وملاحظات النواب، الذين يعبرون فى طلباتهم عن طلبات المواطنين. وقال: «بلوغ العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية 7% جيد، لكن يجب أن ننظر لمعدلات التضخم والوضع الاقتصادى للمواطنين، وما إذا كانت ستغطى هذه النسبة الوضع الحالى للمواطن».
وطالب عبدالمنعم العليمى بضرورة المساواة بين جميع العاملين المؤقتين فى الدولة لأنهم قنبلة موقوتة- على حد قوله.
وقال النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: «نحن فى حاجة ملحة لهذا القانون فى مثل هذا الوقت، لتفعيل منظومة العمل». وتابع: «البلاد بحاجة إلى وضع منظومة أخرى للقضاء على الفساد والروتين»، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.
وقال النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: «هناك ترهلات فى الجهاز الإدارى للدولة تحتاج إلى ضبط، وكذلك فساد يجب القضاء عليه لأننا لن نسمح بسرقة المستقبل كما تمت سرقة الماضى منا».
وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إنه تلقى من «خير الله» محاضرات عن فلسفة القانون، وإنه يتعلم ولا يوجد أحد كبير على العلم، وأضاف: «أؤمن بالتعلم وأبحث عن الخبرة أينما كانت وأسعى لاكتسابها».
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان إن التقرير النهائى الخاص بمشروع قانون الخدمة المدنية لم يُعرض على الأعضاء، ولابد من إعادة عرضه عليهم مرة أخرى. وأضاف أن هناك بعض الملاحظات على القانون، منها المادة الخاصة بالتسوية، والتى ستُحدث فجوة كبيرة فى الهيكل الوظيفى للدولة، ولهذا لابد من إعادة صياغتها بما يتماشى مع الوضع الحالى ويحصنها من عدم الدستورية، وكذلك المادة الخاصة بالنقل بها إشكالية كبيرة.
وهاجم النائب خالد يوسف مشروع القانون، قائلا: «هناك موجة غضب فى الشارع ضده، وهذا القانون يظلم الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، ونسبة ال7% المخصصة للعلاوة ضعيفة، ويجب زيادتها ل10%».