«قضايا الدولة» ترد على منتقديها في قضية «تيران وصنافير»: لا ننطق إلا عدلًا وصدقًا

أصدرت هيئة قضايا الدولة، الخميس، بيانًا للرد على ما وصفته بالهجوم الذي يتعرض له أعضاؤها، بسبب طعنها على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والذي أكد على استمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» لمصر.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن سيادة القانون في الدولة هي محور نظامها الدستوري والقانوني وأساس شرعيتها، ومن أبرز صور النظم الديمقراطية في العصر الحديث هو نزول الدولة منزلة الأفراد واختصامها أمام القضاء.
وأضافت أن الدستور الحالى والقانون أعطيا لهيئة قضايا الدولة سلطة حماية المال العام والدفاع عنه فوسد إليها ولاية النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حائطا دستوريا وقانونيا منيعا لصد كل معتد على المال العام أو مستهدفها لمصالح مصر وشعبها، فهيئة قضايا الدولة تستقل وحدها دون غيرها بتقدير متى ترفع الدولة لواء الخصومة ضد الغير من عدمه، وهى المنوط بها تقدير الدفاع عن الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة التي تمثلها وفقا لأحكام القانون والدستور.
وتابعت الهيئة أنها تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا ولا يستطيع أحد أن يملى عليها دفاعها أو أن يسلبها حقها الدستوري في الطعن على الأحكام التي يتراءى لها مخالفتها لإحكام القانون والدستور، فهى تلتزم بالحيدة والتجرد تحقيقا للعدالة، فلا تدخر جهدا من أجل إنفاذ حكم الدستور والقانون وتناضل من أجل إقامة دولة القانون وإرساء دعائمها فلها كامل السلطة في الطعن على ما يصدر من أحكام تخالف صحيح حكم القانون أو تعطل أحكام الدستور وحدد اختصاصاتها، ولا يؤثر عليها في ذلك أو يثنيها عن أداء رسالتها حتى بلوغها تمام الكمال.
وقال المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام الهيئة، إن هناك 2 مليون و800 ألف قضية تقوم الهيئة بالدفاع فيها عن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، والهيئات الحكومية، أمام دوائر المحاكم المختلفة، مؤكدًا أن هناك قضايا مقامة أمام محاكم التحكيم الدولى في الخارج ضد الحكومة، بلغت 38 قضية تم التصالح في 5 قضايا و13 قضية حصلت فيها قضايا الدولة على أحكام لصالح الحكومة المصرية.
وأوضح «عبداللطيف» أن تعديل قانون الهيئة سيعطى للهيئة الحق في صياغة العقود التي تعقدها الدولة على أن يقوم مجلس الدولة بمراجعتها وهذا سيؤدى إلى تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمرين والشركات ضد الدولة، وفضلاً على كل ما سبق، فإن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الخمسه أعوام الأخيرة قد حققت فيها نجاحا بنسبة 100%، ومازالت مصر هي الأولى عالمياً دون خسارة أي قضية تحكيم دولى حتى الآن، وللعلم قيمة المبالغ التي تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة للدولة من دفعها في تلك الفترة تقدر ب55 مليار جنيه مصرى، وبحسب الإحصاءات الموجودة في الدولة فإن الاحكام التي قضت فيها المحاكم لصالح الدولة وباشرتها ودافعت فيها الهيئة تقدر بعدد 720834 قضية ومجموع الأحكام الصادر بها أحكام ضد الدولة تقدر بعدد 333471 قضية، وجملة ما تحصل من مبالغ خلال الفترة تقدر بمبلغ 644919231 جنيها مصريا، أي ما يزيد على 644 مليون جنيه دخلت الخزانة العامة للدولة متمثلة في الجهات والوزارات التي تنوب عنها قضايا الدولة بنيابتها القانونية والدستورية والتى كفلها القانون والدستور.