وزير الداخلية يوقّع اتفاقية أمنية لتأمين المطارات مع ألمانيا

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، نتائج وتفاصيل مباحثات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مع نظيره الألماني، توماس دي ميزيير، في زيارة وزير الداخلية لألمانيا، والتي بدأت أمس الأحد.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار تدعيم أواصر التعاون الأمني مع الدول الأوروبية، فقد قام اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى تلبية لدعوة وزير الداخلية الألماني، الدكتور توماس دى ميزيير، وتم عقد جلسة مباحثات موسعة برئاسة الوزيرين بمقر وزارة الداخلية الألمانية ببرلين تم خلالها استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، واختتمت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الأمن بين حكومتي مصر وألمانيا.
وأعرب وزير الداخلية الألماني، خلال المباحثات عن تقدير بلاده لمصر ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأشاد بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتلاحقة في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة للقاهرة والمباحثات الناجحة التي أجراها مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تعكس اهتمام بلاده بتوسيع قاعدة التعاون الأمني مع أجهزة الشرطة المصرية ورفع مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية التي استجدت عقب تدهور الأوضاع السياسية في عدد من دول الشرق الأوسط، وأدت إلى تصاعد العمليات الإرهابية وامتدادها لتنال من أمن واستقرار عدد من دول العالم، فضلاً عن الزيادة المطردة في معدلات الهجرة غير الشرعية الوافدة إلى أوروبا.
كما أشار الوزير الألماني إلى أهمية استثمار اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين مصر وألمانيا في تطوير أوجه التعاون مع وزارة الداخلية المصرية، وخاصة في مجالات تأمين المنافذ والمطارات ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المواد المخدرة، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الجانبين وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الفكر المتطرف، ومواجهة الجريمة بكل صورها وأشكالها.
وفى نهاية جلسة المباحثات نقل اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، تحيات رئيس الجمهورية إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والشعب الألماني، وأعرب عن تقدير الشعب المصري لحضارة الشعب الألماني، مشيراً إلى تطور العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة الاقتصادية والثقافية والأمنية والسياسية، كما استعرض أبرز التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي وتداعيات تمدد وانتشار التنظيمات المتطرفة في عدد من دول المنطقة وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة باتت تفرض نفسها على الأجهزة الأمنية في تلك الدول.
وأشار إلى أن العمليات الإرهابية والتفجيرات التي استهدفت عدد من الدول مؤخراً أكدت صحة الرؤية المصرية بشأن انتشار خطر الإرهاب واختراق الفكر المتطرف لعدد من دول العالم، وأكد أن المعطيات الحالية تفرض ضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاصرة جميع التنظيمات المتطرفة بغض النظر عن مسمياتها ومكان تواجدها، وأن التعاون الدولي بات أمراً ضرورياً للغاية، معرباً عن رغبته في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية الألمانية إلى أجهزة الأمن المصرية في إطار تبادل المعلومات والخبرات.
كما استعرض وزير الداخلية أبرز المجالات التي تتضمنها اتفاقية التعاون الأمني الموقعة، مشيراً إلى أنها تكاد تغطى جميع أنواع الجرائم وعلى رأسها جرائم الإرهاب فضلاً عن الجرائم الأخرى سواء كانت تقليدية أو مستحدثة أو عابرة للحدود الوطنية أو كانت جرائم على النفس أو المال أو جرائم تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة، فضلاً عن الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وخاصة العمليات التدريبية في مختلف المجالات الأمنية الشرطية وفي مقدمتها الحماية المدنية وأمن وثائق السفر وتبادل المعلومات بشأن المطلوبين في البلدين.
وأكد الوزير خلال جلسة المباحثات تطابق وجهات النظر بين وزارتي الداخلية في مصر وألمانيا، فيما يتصل بالتحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين وتهدد أمن واستقرار الجوار الإقليمي والنطاق الدولي، وحضر اللقاء السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.