رئيس «المصرية للائتمان»: إصدار قانون خاص للمشروعات الصغيرة خطوة مهمة

قال أحمد شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «إكرا»، إن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم المحاور التي تتبناها الجمعية لتحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية الشاملة.
وأوضح «شاهين»، في تصريحات له، الاثنين، أنه في ضوء قرار رئيس الجمهورية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاتجاه استراتيجي للدولة، وبدء التطبيق العملي فوريا من خلال المبادرة الكبرى للبنك المركزي لتمويل وتحفيز هذا القطاع، فإن إصدار قانون خاص بهذا القطاع يعد خطوة منطقية وهامة من الدولة في سبيل ترسيخ قواعد التعامل لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وأضاف «شاهين» أنه «ينبغي وضع رؤية متكاملة وتقنين آليات لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من الجهات الرسمية المتعددة والجمعيات الأهلية لكيفية تنشيط وتحفيز هذا القطاع»، مؤكدا أهمية وضع برامج متكاملة لتحفيز القطاع على أن تشمل حوافز ضريبية وتمويلية وتسهيلات في إجراءات الحصول على الأراضي والتراخيص المختلفة.
وأكد أنه يجب أن ترتبط هذه الحوافز بدخول تلك المشروعات في القطاع الرسمي من الاقتصاد، وبالعائد المتوقع من هذه المشروعات، سواء بزيادة فرص العمل أو التوزيع العادل للثروة أو زيادة الناتج القومي وتنافسية الاقتصاد.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادر، عضو مجلس إدارة جمعية «إكرا»، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميته البالغة يجب أن تقوم الحكومة بمناقشته من خلال حوار مجتمعي متعمق مع الجمعيات الأهلية المعنية بتطوير القطاع وتمويله، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون قانونا جامعا شاملا لكل القطاعات والمناطق في مصر مع بعض التمييز الإيجابي للصعيد.
وطالب «نادر» بأن يكون القانون بسيطا لتكون هناك مساحة من الحركة من الحوافز، وأن تقسم مصر إلى أقاليم اقتصادية، ويكون من حق كل إقليم أن يدعم ويمنح حوافز مختلفة بناء على موارده واحتياجاته، وأن يكون هناك اهتمام بالصناعات التي تصدر إنتاجها أو التي تستبدل منتجا مستوردل بمنتج محلي.