حزين عمر: رئيس اتحاد الكُتّاب السابق لم يلتزم باللائحة.. ونحترم أحكام القضاء

اشتعلت أزمة داخل مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب، في إبريل الماضي، بعد انعقاد جمعية عمومية غير عادية، انتهت إلى سحب الثقة من رئيس الاتحاد علاء عبدالهادي، وتعيين لجنة إداريّة لتسيير الأعمال حتى عقد انتخابات مبكرة في سبتمبر المُقبل.
وقال الكاتب حُزيْن عُمر، رئيس لجنة إدارة الاتحاد، ل«المصري اليوم»، إن جمعية عموميّة غير عاديّة كانت انعقدت في 22 مارس الماضي، انتهت إلى سحب الثقة من رئيس الاتحاد علاء عبدالهادي، بأغلبيّة أصوات بلغت 18 صوتًا من أعضاء المجلس، وصدر قرارها في 8 أبريل، بعد اعتماده من قِبَل وزير الثقافة، حلمي النمنم.
وأوضح «عُمر» أن سحب الثقة جاء بعد خلافات عدّة افتعلها الرئيس السابق، مع أعضاء مجلس الاتحاد، وصلت إلى إقامته دعاوى قضائيّة ضد بعضهم، بالإضافة إلى عدم اضطلاعه بالعمل النقابي –بحسب تعبيره-، وذلك بعد تعطيله إقامة الجمعية العموميّة العادية في مارس الماضي، وأيضًا تعطيله إجراءات انتخابات الفروع.
وكان علاء عبدالهادي، أقام دعويين قضائيتين، أمام محكمة القضاء الإداري، اختصم في واحدة، سكرتير عام اتحاد الكتاب، ووزير الثقافة ورئيس قطاع مكتبه في الأخرى، والتي صدر الحكم فيهما يونيو الماضي، برئاسة المستشار أحمد محمد الشاذلي، بقبول الدعويين شكلًا ووقف تنفيذ القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الخصوم بالمصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأشار حُزين عُمر، إلى أنهم لم يبذلوا الجهد المطلوب في تقديم الأوراق اللازمة لدفع تلك الدعوى، وأنه حتى بعد قبول الطعن من هيئة مفوضي الدولة، يبقى أمر التنفيذ للجهة الإداريّة وهي وزارة الثقافة، مُضيفًا أن إجراءات الانتخابات المُبكرة ستتم وفق موعدها في 2 سبتمبر المقبل، ومؤكدًا على احترامه لأحكام القضاء سواء صدر الحُكم لصالحهم أو ضدهم.
ويستنكر «عُمر» ما يستند إليه «عبدالهادي» من القانونين 76، و77، من الدستور المصري، واللتان تنظمان عمل النقابات والاتحادات وتضمن استقلالهم وعدم التدخل الإداري في قراراتهم، إذ أنه لم يلتزم بلائحة الاتحاد فيما يخص الجمعية العمومية العادية وانتخابات الفروع، وأيضًا لم يلتزم بقرار الجمعية العموميّة غير العادية بسحب الثقة منه، مُشيرًا إلى أنه من المتعارف عليه أن من يُعطي الثقة هو من يحق له سحبها.
وقالت سحر المليجي، المستشار الإعلامي لوزير الثقافة، إن الوزارة جهة إداريّة فقط تختص باعتماد قرارات الجمعيّة العموميّة، وأنها اعتمدت قرار سحب الثقة من الدكتور علاء عبدالهادي، كما كانت اعتمدت قرار تعيينه رئيسًا للاتحاد من قبل، وأن الوزارة لم تدعُ الرئيس السابق علاء عبدالهادي، ولا رئيس لجنة الإدارة، حزين عمر، إلى مسابقة جوائز الدولة، درءًا للشبهات القانونيّة فيما بعد، إن قُضي الأمر لأيٍّ منهما.