طالب مركز البحوث الزراعية في تقرير رسمي أصدره الإثنين الحكومة بالإعلان عن سعر ضمان أساسي في الوقت المناسب لتوريد الأرز لصالح الدولة، على أن يغطي هذا السعر تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسب ومجز للمزارع، بحيث لا يقل هذا السعر عن 2250 جنيها للطن، باعتبار الأرز سلعة غذاء مباشرة. وأوضح التقرير ضرورة أن يتم العودة لنظام تسليم إنتاج المساحات المنزرعة بالأرز لصالح هيئة السلع التموينية حماية للمستهلك ومنعا لاحتكار التجار، والسيطرة على استغلالهم لاحتياجات البلاد الاستهلاكية من الأرز لتخزينه بهدف تعطيش السوق والسيطرة على أسعاره بالتحكم فيها. وشدد التقرير على ضرورة أن تلتزم هيئة السلع التموينية بتوفير احتياطي استراتيجي يتم تخزينه في بداية الموسم مع زيادة السعات التخزينية حتى يتوفر الأرز للمستهلك بسعر معقول ومناسب على مدار العام، مشددا على أهمية التنسيق الكامل بين وزارات الزراعة والتموين والصناعة وهيئة مضارب الأرز لضبط السلعة استراتيجيا وتحقيق مصلحة الفلاح والمستهلك والتاجر وتنفيذ الزراعة التعاقدية بسهول متناهية وفق آليات متطورة. وأشار التقرير الرسمي إلى ضرورة عدم فتح باب الاستيراد في ظل وجود أرز متوافر في أيدي التجار بالداخل لأن ذلك يزيد من تفاقم الأزمة. ومن جانبه أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الدولة لا تمتلك آليات لتسويق محاصيل القطن والأرز والذرة، موضحة أن إجمالي الإنتاج المتوقع للأرز العام الحالي 4.7 مليون طن من جملة المساحات المتوقع زراعتها البالغة مليون 500 ألف فدان، بمتوسط 400 ألف فدان مخالف، بينما تصل احتياجات الاستهلاك إلى 3.6 مليون طن بفائض من الأرز الأبيض يصل إلى مليون و100 ألف طن، سيتم تكدسه لدى الفلاحين في حالة عدم تصريفه، مما يؤدي إلى انهيار أسعاره، وتحويله من محصول غذائي للإنسان إلى علف للحيوانات، وهو ما يتطلب وجود سياسات تسويقية واضحة لمحصول الأرز تراعي الأهمية الاقتصادية للمحصول وتحد من مخالفات زراعته وتحقق توازن في أسعاره وعدم انفلاتها سواء بالزيادة أو بالنقصان في حالة انهيار منظومة تسويقه داخليا، وهو ما كشفت عنه أزمة الارتفاع الحاد في أسعار بيع المحصول بسبب عدم وجود منظومة حقيقية لتسويق المحاصيل الاستراتيجية وعدم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية. وأشارت المصادر إلى أن الأرز يزرع في مناطق شمال الدلتا، المتأثرة بالملوحة وهو محصول استصلاح للأرض، ويمنع زحف مياه البحر إلى مناطق شمال الدلتا، حيث إنه يروي في هذه المناطق بمياه الصرف الزراعي التي تفقد في مياه البحر المتوسط ولا يشكل عبئا على الموارد المائية من مياه النيل، موضحة أن الدولة فشلت في وضع آليات لتسويق محاصيل القطن والذرة والأرز، موضحا أن الأصناف الحالية من الأرز تزرع حاليا مبكرة النضج، يبلغ فترة نموها 120 يوما، ولا تستهلك سوى 5 آلاف متر مكعب من المياه أقل من استهلاك من محصول القطن. وأوضحت المصادر أن غموض منظومة تسويق الأرز تسبب في ارتفاع مخالفات زراعات الأرز، وتسببه في انتشار ما يطلق عليه ارتفاع معدلات نقص مياه الري وعدم وصولها إلى نهايات الترع وزيادة شكوي المزارعين بسبب هذه المخالفات متوقعة أن ترتفع مساحات مخالفات الأرز إلى مليون فدان تنعكس في زيادة الفجوة المائية بسبب قدرة الأرز على استنزاف الموارد المائية لمصر، حيث يبلغ معدل الاستهلاك المتوقع لأراضي الأرز إلى 10 مليارات متر مكعب بدلا من 5 مليارات متر مكعب طبقا للمقننات المائية المتوفرة للمساحات المعتمدة لزراعة الأرز.
