مخاوف من أزمة عالمية جديدة بعد انخفاض سعر اليورو وتدهور أسواق وول ستريت بسبب أزمة اليونان

تزايدت المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة، بعد أن تسببت أزمة الديون التي تعاني منها اليونان، على الرغم من خطة الإنقاذ التي أقرها الإتحاد الأوروبي، في تدهور أسعار صرف اليورو إلى أقل من 1.25 دولار اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ مارس 2209، وتدهورت بورصة نيويورك بعد ظهر اليوم حيث تسارعت وتيرة الانخفاض فجأة على خلفية مخاوف من الديون التي تعاني منها دول أوروبية عدة، يأتي في مقدمتها بالطبع اليونان، وخسر مؤشر داو جونز 8.86 % ،وناسداك 8.85 % .
وشهدت أسواق الأسهم الأمريكية، عمليات بيع مكثفة، وأقبل المستثمرون على شراء الدولار كملاذ استثماري آمن بينما هبط الدولار الكندي، والكرونة النرويجية، والكرونة السويدية.
تزامن ذلك مع نزول آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة اليونانية أثينا احتجاجاً على خطة التقشف الصارمة التي تبنتها الحكومة، وأقرها البرلمان اليوناني.
كما تسببت تلك المخاوف من الصعوبات المالية في منطقة اليورو، في تدهور أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي الخميس في نيويورك، حيث أنهى سعر برميل النفط المجعي الخفيف تسليم يونيو في سوق نيويورك، جلسة التداول على 77.11 دولاراً، بتراجع 2.86 دولار مقارنة بسعر الأمس. وفي الجلسات الثلاث الأخيرة، تراكم التدهور ليصل إلى 9.08 دولارات، أي بنسبة 5.10%.
من جانبها أعلنت فرنسا، أنها ستجمد خلال السنوات الثلاث المقبلة نفقات الدولة، في محاولة لإعادة العجز العام سنة 2013 إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي كما وعدت شركائها في الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، أنه "خلال السنوات الثلاث المقبلة" (2011 و2012 و2013) ستجمد نفقات الدولة باستثناء تكاليف فائدة الدين والعلاوات، في شكل سندات.
وقبل ذلك لم تكن نفقات الدولة تتزايد سنوياً بما يفوق التضخم، وبالتالي فان التجميد الصارم لقيمتها الحالية يعني انه من الآن فصاعداً ستكون "القدرة الشرائية" للدولة محدودة سنوياً بمستوى التضخم.
ويخشى المستثمرون أن تضطر حكومة اليونان في النهاية إلى إعلان عجزها عن سداد ديونها رغم خطة الإنقاذ الضخمة التي أقرتها مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي.