«القضاء الإداري» يُبطل قرار قصر مدة عمل رؤساء البنوك على 9 سنوات فقط

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكما بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي، بتحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك الخاصة، ب 9 سنوات فقط كحد أقصى.
وكان عدد من المساهمين في بنوك خاصة قد أقاموا الدعاوى استنادا إلى أن الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، هي المختصة بالمسائل المتعلقة باختيار رؤساء البنوك وإقالتهم وفقا لمعايير الكفاءة والأداء لكل منهم، وأن وضع حد أقصى لشغل مثل هذه المناصب من قبل البنك المركزي يخالف أحكام الدستور والقانون.
وقال محام إن محكمة القضاء الإداري في مصر، قضت اليوم الأحد، بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وكان البنك المركزي قال في قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس، إن القرار يهدف ل«إعداد صف ثان والدفع بالشباب، والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات».
وقال عاطف الشريف، المحامي، إن «قرار المحكمة واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه.»
وأضاف «الشريف» الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد، أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي، أن قرار المركزي «مشوب بعيب عدم الاختصاص، وعيب مخالفة القانون وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة.