وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الكيماوية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، على إعادة بعض الأصول الثابتة من الشركة القابضة إلى شركة المحاريث والهندسة (شركة تابعة)، لاستغلالها في نشاطها، بما يساعد على تحسين الأداء. وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان صحفي، السبت، أن الشرقاوي، وجه إدارة الشركة القابضة لدراسة إمكانية سرعة ضخ الاستثمارات، خاصة في الشركات المتعثرة التي لا تحتاج لاستثمارات كبيرة، وإنما يمكن تحسين أدائها بشكل كبير عن طريق ضخ استثمارات محدودة. وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بأعمال التطوير المتوقفة في الشركة القومية للأسمنت، على أن يصاحب ذلك خطة لتمويل أي توسعات استثمارية، مع مراعاة الأثر البيئي لهذه الصناعة، كما وجه بضرورة الاهتمام بنشاط الأسمدة والشركات التابعة التي تعمل في هذا المجال، وتدعيمها ماليا وإداريا، بما يؤدي إلى التغلب على المشاكل التي تواجه هذه الشركات. وقررت الجمعية العامة العادية بعد مناقشات أعضاء الجمعية العامة والاستماع لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن عام 2016-2017. واستهل الاجتماع بعرض ملخص للموازنة من الدكتور رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أوضح فيه المبادئ والفروض الأساسية التي استخدمتها الشركة عند إعداد الموازنة، انطلاقا من الخطط المعدة لهيكلة الشركات التابعة وضخ الاستثمارات فيها وانعكاس ذلك على أداء تلك الشركات، وبالتالي على مؤشرات الشركة القابضة. وعرض العدل مكونات محفظة الشركة القابضة وتصنيف الشركات في مجموعات حسب مؤشراتها ودرجة تعثرها، إلى جانب الشركات الثلاث العائدة من الخصخصة، وهي المراجل البخارية، طنطا للكتان والشرق الأوسط للورق (سيمو)، واستهدفت موازنة الشركة القابضة زيادة الربح بنسبة 10.6% وزيادة الإيرادات بنسبة 25%. وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى ضرورة أن تعكس الموازنات عناصر خطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة وانعكاس أي متغيرات في الفروض الأساسية الرئيسية خلال العام على المؤشرات.
