رسالة المجلس.. إلى فخامة الرئيس

اعتمدت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، فى اجتماعها يوم الإثنين الماضى، نص الرسالة التى كان المجلس قد قرر - فى اجتماعه يوم الأربعاء الأسبق 15 يونيو - إرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الأسانيد الدستورية والقانونية والعملية التى استند إليها المجلس فى الاعتراض على الاقتراح بقانون الذى قدمه بعض أعضاء مجلس النواب، بتعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة الصادر عام 1996، وهى تنص على ما يلى:
مقالات متعلقة
* صحافة على يمين المواطن
* لا تحبسوا الصحافة..
«فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى
رئيس جمهورية مصر العربية/
تحية طيبة وتقديراً كبيراً، وبعد..
قرر المجلس الأعلى للصحافة فى الاجتماع الذى عقده، مساء الأربعاء 15 يونيو 2016، أن يضع أمام سيادتكم الصورة الكاملة لما يجرى من محاولات للالتفاف حول القانون والدستور، بما يضرب استقرار المؤسسات الصحفية ويشوه صورة مصر التى نسعى جميعاً لكى تترسخ فيها قواعد الديمقراطية والحريات.
ففى الوقت الذى كان فيه المجلس يستعد لإنهاء مهمته، بعد جهود شاقة استغرقت ثلاث سنوات، شملت المشاركة فى وضع مشروع قانون الإعلام الموحد مع كل أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية، والتوصل إلى توافق بشأن نصوصه مع حكومتين متتاليتين، وموافقة الحكومة الحالية عليه وقرارها بإحالته إلى مجلس الدولة الذى شكّل أربع لجان لمراجعته على التوازى، فوجئ المجلس - وكل المعنيين بحريات الصحافة والإعلام - باقتراح مشروع قانون يتقدم به أحد النواب ينطوى على المزالق الدستورية والقانونية التالية:
1- يستهدف الاقتراح تعديل المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة على نحو سوف يؤدى - فى حالة إقراره - إلى مد الفترة الانتقالية التى يمارس فيها المجلس الأعلى للصحافة سلطته الانتقالية، ويحدث ارتباكاً فى أوضاع الصحف القومية، ويفتح الباب أمام التسويف فى إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام على الأسس التى أقرتها نصوص دستور 2014.
2- إن هذا الاقتراح ينطوى على مخالفة صريحة للمادة (224) من الدستور، التى تنص على أن «يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل الدستور ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها، إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور»، وهو ما يعنى أن أى تعديل فى القوانين الصادرة قبل نفاذ الدستور ينبغى أن يكون تنفيذاً لأحكام هذا الدستور، وناسخاً للمواد التى سبقت صدوره وتختلف مع نصوصه، وبالتالى فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة.. وكان ذلك ما سعى المجلس للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد.
3- إن هذا الاقتراح بمشروع قانون - كما قدمه الذين اقترحوه - يفتح الباب أمام المعادين لنظام الحكم القائم للتشكيك فى نواياه تجاه حرية الصحافة، لأنه يلغى البنود الواردة فى المادة نفسها التى كانت تقضى بأن يقوم الرئيس بتشكيل المجلس من ممثلين لجهات بعينها، منها نقابة الصحفيين ونقابة العاملين فى الصحافة والإعلام، واتحاد الكتاب وأساتذة الإعلام والقانون، ترشحهم الهيئات التى ينتمون إليها، بما يضمن استقلاله.
4- إنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يدعو لهذا التعديل، فالتعلل بأن المدة التى حددتها المادة (68) من القانون الحالى لتولى رؤساء تحرير الصحف القومية مناصبهم، سوف تنتهى فى 27 يونيو الحالى، مما يتطلب - بالتالى - تعديل القانون لتعيين غيرهم، يتجاهل حقيقة أن تحديد المدد الواردة فى هذه المادة هو من الأمور التنظيمية التى يجوز فى حالة الضرورة تجاوزها، وهو ما حدث فى بعض مواد الدستور نفسه الذى كان ينص على ألا تتجاوز الفترة بين انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب ستة أشهر، ومع ذلك قضت الضرورة بتجاوزها.
وفضلاً عن ذلك، فقد لجأ المجلس من قبل إلى إصدار قرار بتكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، الذين انتهت مدة ولايتهم فى يناير 2016، بالاستمرار فى القيام بمسؤولياتهم إلى حين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
5- من الناحية العملية المحضة، فإن اختيار 55 رئيساً لتحرير المطبوعات التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية، أمر يتطلب - طبقاً للسوابق - وقتاً طويلاً ويثير حالة من عدم الاستقرار بين الصحفيين بسبب التنافس الحاد بينهم على تولى هذه المناصب، فى حين أن المدة التى سيزاول خلالها هؤلاء أعمالهم سوف تكون مؤقتة وقصيرة، إذ سوف يغادرون هذه المناصب بمجرد صدور التشريعات الصحفية، وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
وفى ضوء هذه الحقائق، يتوجه إليكم المجلس الأعلى للصحافة آملاً فى صدور توجيهاتكم للحكومة بسرعة تقديم مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذى سبق التوافق عليه معها وأعلنت - رسمياً - موافقتها عليه، وأحالته بالفعل إلى مجلس الدولة، إلى مجلس النواب.
إن إقرار هذا المشروع الذى يترجم مواد الدستور ويضمن انضباط الأداء الإعلامى والصحفى، ويدعم مكانة مصر كدولة رائدة فى الحريات الصحفية، هو الحل الصحيح الذى ينهى الوضع المؤقت ويضع لمصر النظام القانونى الذى يليق بصحافتها، والذى يجمع بين الحرية والمسؤولية، لكى تؤدى صحافة مصر دورها الوطنى ورسالتها التنويرية كما كانت على مر تاريخها.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام.
رئيس المجلس
جلال عارف
أما وقد أصحبت الرسالة - بالفعل - بين يدى الرئيس، فقد رأيت أن أنشر نصها الكامل، الذى يعبر عن أمل المجلس فى أن يصدر الرئيس توجيهاته للحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات استصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، باعتبار ذلك الحل الصحيح لإنهاء الوضع المؤقت الراهن، ولكى يكون هذا الحل بين يدى كل الأطراف، من الحكومة إلى مجلس النواب، ومن أصحاب هذا الشىء المسمى مشروع قانون إلى الذين يحلمون بتأسيس نظام قانونى يليق بصحافة - ومكانة - مصر!
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة