خسائر ضخمة تنتظر المملكة المتحدة فى حالة الرحيل

يتصاعد الانقسام الداخلى حول المكاسب والخسائر التى ستعود على بريطانيا حال الخروج أو البقاء، وأظهرت الدراسات والتحليلات أن الخسائر التى ستلحق ببريطانيا أكبر من المكاسب التى تجنيها. وبحسب تقرير معهد «أوبن يوروب» الشامل عن «بريكسيت»، فإن إجمالى الناتج المحلى للمملكة المتحدة سيتراجع 2.2% بحلول 2030، لو خرجت من الاتحاد الأوروبى، وأخفقت عن إبرام اتفاق مع الاتحاد أو ارتدت إلى سياسات حمائية، وقد تصبح بريطانيا أفضل حالاً بحيث يزداد إجمالى الناتج المحلى الخاص بها 1.6% بحلول 2030، وقد يكون هناك مدى أوقع من هذا يتراوح بين 0.8% خسارة ثابتة فى إجمالى الناتج المحلى، و0.6% مكاسب ثابتة فى إجمالى الناتج المحلى.
وعلى الصعيد التجارى، ذكرت مؤسسة «وودفوردفاندز» فى بحث بعنوان «الآثار الاقتصادية لبريكسيت» أن الإحصاءات الرسمية لحالة التجارة تكشف أن الاتحاد الأوروبى هو الوجهة الأساسية لحوالى نصف السلع والصادرات البريطانية، وتكون الروابط التجارية أكبر لو تم فيها تضمين الدول التى تتمتع معها بريطانيا باتفاقات تجارة حرة، وهذه الاتفاقات تعنى أن 63% من السلع والصادرات البريطانية مرتبطة بعضويتها بالاتحاد.
وفى تقرير نشره مركز الأداء الاقتصادى الأمريكى، أجمل الخسائر التى تنعكس على الجانبين، إذ إن أوروبا هى الشريك التجارى الأكبر للملكة المتحدة، وحوالى نصف حجم التبادل التجارى للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبى، وهو ما يجعل السلع والخدمات أرخص بالنسبة لمستهلكى المملكة المتحدة، ويسمح لرجال الأعمال البريطانيين بتصدير المزيد من السلع للاتحاد الأوروبى. ومن ثم فإن رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد يعنى تراجع حجم التبادل التجارى بسبب العراقيل الخاصة بالتعريفات الجمركية وغيرها، وستحقق لندن فوائد أقل من حالة التكامل المستقبلية بين الأسواق الأوروبية.
أما الميزة الاقتصادية الأساسية من الخروج فتتمثل فى الإسهام الأقل من جانب المملكة المتحدة فى ميزانية الاتحاد التجارى، وسيتراجع إجمالى الناتج المحلى للمملكة المتحدة بين 26 و55 مليار إسترلينى، وهو ما يعادل ضعف الخسارة التى تتكبدها دول الاتحاد الأوروبى مجتمعة والتى تتراوح بين 12 و28 مليار جنيه إسترلينى.
ولو قامت المملكة المتحدة بإزالة التعريفات الجمركية على الواردات من مختلف دول العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، سيعنى تراجعاً قيمته 1% فى دخل المملكة، وخسارة قدرها 2.3% وفق أسوأ السيناريوهات.
وعلى المدى الطويل، يؤدى تراجع حجم التبادل التجارى إلى تراجع حجم الإنتاج لدى الدول، والمملكة تحديداً، وهو ما يزيد تكلفة خسائر تتراوح بين 6.3% و9.5% من إجمالى الناتج المحلى، أى ما يتراوح بين 4.200 و6.400 إسترلينى للأسرة الوحدة.
وخروج بريطانيا من الاتحاد يعنى حرمانها من الاتفاقات التجارية المحتملة مع بقية الدول، وهو ما يعنى خسارة الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة واليابان، التى من المتوقع أن تحسن دخل المملكة بنسبة 0.6%، كما ستفقد لندن
قوتها التفاوضية مع دول العالم من غير الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، إذ إن اقتصادها لا يمثل سوى 18% فقط من «السوق الموحدة» للاتحاد الأوروبى.
وفيما يتعلق بالآثار التى سيعكسها «بريكسيت» على المستوى المعيشى لمواطنى المملكة، سيتراجع دخل الفرد بنسبة 1.28%، ويتراجع بنسبة 2.92% وفق أسوأ السيناريوهات، أما التغير فى دخل الأسرة فسيتراجع 850 جنيها إسترلينيا وفق السيناريو الأفضل، وبقيمة تبلغ 1.700 جنيه إسترلينى وفق السيناريو الأسوأ.
وذكرت مؤسسة «جلوبال كاونسيل» البريطانية أن الاتحاد الأوروبى سيخسر كمساهم قوى فى القوة الصلبة (العسكرية) لأن بريطانيا خامس أكبر الدول إنفاقاً عسكرياً على المستوى العالمى، وثانى أكبر مصدر لتمويل التنمية بعد الولايات المتحدة، وتضخ 18 مليار دولار سنوياً على تمويل التنمية، وتنفق 57 مليار دولار على القوة العسكرية، أى ما يعادل 2.4% من إجمالى ناتجها المحلى، ومن ثم فإنه فى حال خروجها من الاتحاد، سيصبح هناك ضغوط ككبيرة على ألمانيا التى سيتوجب عليها أن تلعب دوراً أكبر على صعيد السياسات الخارجية والأمنية المشتركة بين دول الاتحاد. ويتمثل أسوأ السيناريوهات فى أن تجد بريطانيا نفسها بصدد تعريفات جمركية وفق قوانين البلاد التى تفضل إقامة علاقات تجارية معها، وهو ما سيمثل «كارثة» ستكبد المصدرين تكاليف باهظة فى اتباع معايير تتفق وقواعد الاتحاد الأوروبى الخاصة بالمنشأ، وذكر الموقع أن قطاع الخدمات المالية والمصرفية سيكون الخاسر الأكبر من خروج بريطانيا، إذ سيتراجع تصنيفها الإئتمانى وستخسر نفوذها وتأثيرها على قواعد السوق الموحدة، بحسب مؤسسة «وودفورد فاندز» المعنية بأبحاث المال والاستثمار.
وتوقع محللون اقتصاديون آخرون من «مركز الأداء الاقتصادى» أن الاقتصاد البريطانى سيعانى تراجعاً فى حجم الإنتاج المحلى يتراوح بين 6.3% و9.5%، بما يساوى الخسارة التى تكبدتها نتيجة الأزمة المالية العالمية عام 2008- 2009، وفق أسوأ السيناريوهات، أما وفق أفضل السيناريوهات فسيكون حجم التراجع فى إجمالى الناتج المحلى 2.2%.
وذكرت صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية أن الكثير من مديرى الصناديق يعدون خططا لنقل أرصدة تصل قيمتها إلى تريليونات الجنيهات الإسترلينية وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا حال التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، وعللوا الرحيل فى ضوء قوانين الاتحاد الأوروبى التى تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار فى الاتحاد عندما يكون المقر الرئيسى للصندوق فى دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد.
وحذر 13 من كبار العلماء البريطانيين من أن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى يهدد البحوث العلمية فى المملكة المتحدة بنحو مليار جنيه إسترلينى.