خبير عن زيادة العلاوة الدورية إلى 7%: لا تتناسب مع معدلات التضخم

وافق مجلس الوزراء على زيادة العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية إلى 7%، بدلا من 5% بعد التوافق مع مجلس النواب، ولا تسمح الموازنة للعام المالي الجديد برفع مخصصات الأجور فيما يتعلق ببند العلاوات بالنحو الذي طالب به مجلس النواب بنحو 10%.
ويرى مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية وإقرار العلاوة الجديدة سيؤثر على الوضع الاقتصادي والموازنة العامة، مشيرا إلى أن الزيادة السنوية لا تتوافق مع معدلات التضخم التي تبلغ 12% ،«فما سيأخذه الموظف من علاوة سيصرف زيادة عنه لتعويض الفجوة في زيادة الأسعار».
وقال النشرتي، ل«المصري اليوم»، إن الحكومة الحالية تسعى لتطبيق قوانين غير مدروسة لسد فجوة عجز الموازنة، فلابد من تطبيق قواعد واحدة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، فطبقا للموازنة الجديدة تسعى الحكومة لتخفيض عدد العاملين بمعدل مليون عامل خلال الخمس سنوات القادمة، موضحا أن سياسة التقييم يقوم بها الرئيس المباشر مما يتيح سياسات الفصل التعسفي والمعاش المبكر، فيجب أن يتم إضافة تطبيقات تقييم متلقي الخدمة.
يأتي توفير النفقات في الموازنة للعام المالي الجديد، الذي سيبدأ أول يوليو القادم، من تخفيف عدد العاملين بالحكومة من 5 ملايين موظف إلى مليون موظف خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضح أستاذ التمويل أن الجهاز الحكومي يحمل أعدادا كبيرة من موظفي «البطالة المقنعة»، فلا توجد دراسات تفصيلية والعدد المناسب لكل وظيفة والمسمى الوظيفي، فيجب أن تعتمد وزارة المالية في خطة الموازنة على برنامج مصمم طبقا لأداء الخدمة مقابل عدد السكان، إضافة إلى التوسع في سياسات اللامركزية لخدمة أفضل للمواطنين.
وأوضح نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات سابقة، أن زيادة اعتمادات الأجور بالموازنة الجديدة تراعي صرف العلاوة الاجتماعية، لكن لم يتضح شكلها ونسبتها وتفاصيلها، وأن هذا القرار يرتبط بما سيتم إقراره بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن أن الموازنة الجديدة تراعي خروج نحو 150 ألف موظف إلى المعاش، وهو ما يحقق وفراً مالياً لباب الأجور بالموازنة العامة للدولة، حيث تتم إحالة هؤلاء إلى الصرف من باب آخر بالموازنة يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمنح والمزايا الاجتماعية.
وقال «النشرتي» إن الحكومة تمتلك صناديق خاصة بقيمة 60 مليار جنيه، تضم منها 5% بالموازنة ويتم صرف مكافآت للمحظوظين وكبار الموظفين في القطاع الحكومي، على حد قوله، مشددا على ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة الإدارية بتفعيل دور ممثل في كل جهة لتحديد أولويات فصل الموظفين وسياسات التقييم.