دفاع «جنينة» في اتهامه «بإذاعة أخبار كاذبة» يطلب من النيابة تقديم دليل إدانة موكله

طلب دفاع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الثلاثاء، في اتهامه ب«إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة، ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر»، بعد إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015، الاستعلام من مجلس النواب مما انتهى إليه من فحص التقارير المقدمة له من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث إن مدة ال 4 أشهر المحددة لمجلس النواب لفحص التقارير طبقا للمادة 217 من الدستور قد انتهت للوقوف إلى حجم الفساد، إضافة إلى طلبهم بالتصريح باستخراج إفادة من مجلس النواب عما انتهت إليه اللجنة المشكلة من مجلس النواب في فحصها للدراسة المعدة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما طلب الدفاع، التصريح باستخراج إفادة عما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء والمكلفة من رئيس الجمهورية بفحص الدراسة المقدمة لوزارة التخطيط من الجهاز المركزى للمحاسبات وبحث ماجاء بها من مخالفات، وطلب تشكيل لجنه خماسية مشكلة من أساتذة الجامعات المختصين بالشأن المحاسبى يتم اختيارها من مجلس النواب وتحت إشرافه، وذلك للوقوف على حجم الفساد المذكور في الدراسة.
وتساءل الدفاع «أين نتيجة هذه التقارير»، يجب أن تكون أمام المحكمة للوقوف على حجم الفساد وعما إذا ما أذاعه وأعلنه «جنينة» صحيح أم لا، وأنه يجب على النيابة تقديم الدليل المتمثل في «تسجيلات اليوم السابع» للتأكيد بأن «جنينه» تحدث عن هذا الرقم من المخالفات، إضافة إلى طلبهم بضم نتيجة التحقيقات التي جرت عن إهدار المال العام ومطابقة نتيجة المخالفات لما أعلن عنه «جنينة».
واستكمل الدفاع طلباته بطلب ضم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام السابقة والتي يثبت فيه حجم الفساد، ومخاطبة النيابة العامة لتقديم ما لديها من بلاغات والتي يبلغ عددها أكثر من 100 بلاغ، إضافة إلى سماع شهود الإثبات.
وقال الدفاع إن «جنينة» خلال توليه منصبه تسلم تقريرًا يقدر حجم الفساد ب 866 مليار جنيه من وزارة التخطيط عن الفترة من 2011 إلى 2015، لكنه شكك في هذه القيمة وطلب مراجعته.
وأضاف الدفاع بأن المحكمة أرجأت نظر القضية لمدة 15 يومًا للاطلاع على ملف القضية، إلا أن النيابة لم تصرح لهم بالحصول على نسخة من ملف القضية إلا من 5 أيام، وكان جنينة حريصًا على الحضور أمام المحكمة للدفاع عن نفسه بعد الاطلاع على ملف القضية، لكن ضيق الوقت في الاطلاع على الأوراق جعله لم يحضر، إضافة إلى أن النيابة خلال التحقيقات التي أجرتها لم تطلعه على الأوراق.
وعقب ممثل النيابة بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق بالتحقيقات، والنيابة تطالب بتطبيق مواد الاتهام.