«الإعلام الموحد».. قانون ينتظر الحسم

عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حدث شد وجذب بين الحكومة والجماعة الصحفية فيما يتعلق بتعديل قوانين الصحافة، وظهرت محاولات لمشروعات قوانين كان آخرها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذى أعدته الجماعة الصحفية والإعلامية، وسيعرض فى الأسابيع المقبلة على مجلس النواب لمناقشته.
ولأول مرة، يضم مشروع قانون الإعلام الموحد كافة الوسائل الإعلامية «الورقية والرقمية والمرئية والمسموعة» تحت قانون واحد، وجاء به أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون، وأن الصحف القومية تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، كما لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين أو الإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم.
وعلَّق جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أحد أعضاء اللجنة التى أعدت مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، قائلا إن «المشروع جيد بنسبة 75% لأنه يترجم نصوص الدستور ويلغى الحبس فى القضايا السالبة للحريات، كما سيقضى على الفوضى والعشوائية الإعلامية التى تعيشها مصر».
وأضاف عبدالرحيم: «هذا القانون سيحل بعض مشاكل المؤسسات الصحفية القومية، خصوصًا أنه لا توجد حاليًا جهة فى مصر لها الحق فى تعيين مجلس إدارة ورؤساء الصحف القومية، رغم انتهاء مدة مجالس الإدارة فى يناير الماضى، ورغم انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف القومية فى يونيو المقبل، ووفقًا لمشروع القانون يحق للهيئة الوطنية للصحافة تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية».
وبالنسبة للجوانب السلبية فى المشروع، أكد «عبدالرحيم»: «من أبرز السلبيات أن المشروع يحتوى على نص يجيز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير»، مضيفًا: «اعترضت على هذا النص أكثر من مرة أثناء مناقشة المشروع، وتم وضع هذا النص مجاملة لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية الحاليين»، معتبرًا أن «الصحافة القومية تعيش فترة صعبة تحتاج إلى رئيس مجلس إدارة منفصل عن التحرير».
ولفت عبدالرحيم إلى أن «ثانى سلبيات المشروع تتمثل فى أن الحكومة أدخلت تعديلات على اختيار رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فبعد أن كان أعضاء هذه المجالس هم من يختارون رؤساءهم أعطى التعديل الجديد لرئيس الجمهورية الحق فى اختيارهم، وهذا أمر خطير لأن التعيين من قبل الرئيس ضد استقلالية هذه المؤسسات».
وبالنسبة لفصل الصحفى من عمله، أشار إلى أنه «وفقًا للمادة 17 من القانون 1996 كان لا يجوز فصل الصحفى إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين دون أن يضع مدة زمنية، بينما مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الصحفية والإعلامية وضعت مرحلتين للتسوية، غير أن الحكومة أجرت تعديلاً عليها حيث اقتصرت التسوية على مرحلة واحدة تتم خلال 3 أشهر وإذا لم تتم التسوية تقوم الصحيفة بفصل الصحفى».
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أحد أعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون، إن «هناك ميزتين فى مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد تتمثل الأولى فى أنه يترجم بأمانة ما جاء فى دستور 2014، فلا يوجد حرف واحد خارج عن نصوص الدستور، بينما تمثلت الثانية فى وجود توافق كبير عليه من جانب الحكومة والجماعة الصحفية والإعلامية».
وأضاف عيسى أن «المادة 71 من الدستور الخاصة بإلغاء العقوبة السالبة للحريات لا تزال محل جدل بين الحكومة والجماعة الصحفية والإعلامية»، مضيفًا: «لا نريد ديمقراطية عرفية قائمة على سماحة الحاكم، نريد قوانين مقننة ومن ثم يجب إلغاء هذه المواد لأنها غير ديمقراطية ومخالفة للدستور ولا مثيل لها فى التشريعات الحديثة، فمعظم هذه المواد جاءت من العهود الديكتاتورية والفاشية فى أوروبا».
من جانبه، قال يوسف القعيد، أحد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: «مشروع قانون الإعلام الموحد لم يصلنا حتى الآن، ونسمع فى الإعلام عن تحركاته، فمجلس الوزراء انتهى من دراسته وأرسله إلى مجلس الدولة، ومن ثم ليس بين أيدينا المشروع حتى ندرسه أو نعلق عليه»، مضيفًا: «دورنا تالٍ لمجلس الدولة»، فيما قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أحد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ل«المصرى اليوم»: «خلال الأسابيع المقبلة سيناقش البرلمان مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، وأتمنى أن يأتى القانون ليوازن بين الحرية وضماناتها وبين المسؤولية المجتمعية».
وأشار «بكرى» إلى أن «مشروع القانون لم يطرح النقاب عنه وعندما يرسل إلينا سنقول رأينا فيه»، لافتًا إلى «وجود نقطة خلافية تتعلق بالمواد 211 و212 و213 الخاصة بإنشاء المجالس الثلاثة، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام على أن يؤخذ رأيها فى القوانين المقدمة، الأمر الذى أثار جدلاً حيث رأى البعض أن يتم إنشاء الهيئات الثلاث مع مناقشة قانون الإعلام الموحد، بينما رأى البعض الآخر أن يتم إنشاء الهيئات أولاً، وأن هذا الأمر متوقف على رأى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، وهذه النقطة ستحسم خلال الأيام المقبلة».
وعلى مدار أكثر من 9 عقود، اهتمت الدساتير المصرية بتنظيم العمل الصحفى، ونص دستور 1923 على أن حرية الرأى مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، والصحافة حرة لكنه قيدها ب«فى حدود القانون»، كما أجاز دستور 1930 تعطيل الجرائد إذا انتهكت حرمة الآداب أو استرسلت بالأخبار الكاذبة، فيما قيد دستور 1956 حرية الصحافة والطباعة والنشر بمصالح الشعب والقانون، وفى دستور 1971 أقر لأول مرة رقابة محددة على الصحف فى حال إعلان الطوارئ أو الحرب، وفى نفس الوقت خصص بابًا تحت اسم «سلطة الصحافة».
وعقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كثفت الجماعة الصحفية جهودها للتأكيد على حرية الصحافة، ونص دستور 2012 على إصدار الصحف وتملكها بمجرد الإخطار، بينما أكد دستور 2014 على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.