«الهلالى» يواجه الغش ب«قانون السيسى» و«العصا الإلكترونية»

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الآليات التى تم إقرارها لمواجهة الغش الإلكترونى وتسريب الامتحانات، وأعلن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم عن 5 آليات للتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى أبرزها، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه لكل من ينشر أسئلة أو أجوبة تتعلق بأعمال الامتحانات، وأكد الهلالى أنه ستتم إحالة أى طالب يثبت إخلاله بأعمال الامتحانات إلى النيابة العامة لتولى التحقيق، ومحاسبة أى ملاحظ أو معلم يشارك فى أى عمل من شأنه الإخلال والإفساد بسير الامتحانات.
وأضافت الوزارة أن الآلية الثانية هى استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجنة الامتحانات بحثا عن أى وسيلة إلكترونية، سواء تليفون محمول أو سماعة بلوتوث أو الساعات الذكية التى تستخدم فى تصوير ورقة الأسئلة، وأن الثالثة هى استبعاد اللجان التى شهدت أعمال غش خلال الأعوام السابقة، ووقف التحويلات الجماعية إلى لجان بعينها من محافظة إلى أخرى لوقف عمليات الغش الإلكترونى التى قد تحدث بين الطلاب.
الآلية الرابعة التى كشفتها الوزارة هى تواجد عضو من الشؤون القانونية بلجان سير الامتحانات لأول مرة، للتحقيق فى أى مخالفات قد تحدث داخل اللجنة، لتحقيق الانضباط المطلوب داخل لجنة السير، وأنه يحظر على جميع العاملين بلجان سير الامتحان، من رؤساء لجان، ومراقبين أوائل، ومراقبين، وملاحظين، ومعاونين، المبيت داخل اللجنة لأى سبب من الأسباب، وأضافت الوزارة أن الآلية الخامسة هى توقيع رئيس اللجنة على غلاف كراسة الإجابة بحيث يكون جزءا من التوقيع على (السلبس) والجزء الآخر على الغلاف، وكذلك رئيس الكنترول، لضمان حقوق الطلاب، وعدم التلاعب فى أوراق الإجابة، وضمان عدم إنكار الطالب لورقة إجابته وتكرار أزمة «صفر الثانوية» أو إثارة الرأى العام مجددا.
وأكد الهلالى تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى، مكون من 20 شخصًا، يضم فى عضويته نائب رئيس الامتحانات وأعضاء من لجنة النظم والتكنولوجيا، ورؤساء أقسام الحاسب الآلى من جميع الكنترولات، وقام الفريق بالتنسيق والتواصل مع وزارتى الاتصالات والداخلية وقطاعات مكافحة الجرائم الإلكترونية والنيابة العامة للتصدى لصفحات الغش الإلكترونى.
وأشار إلى أن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية تتضمن غلق كافة الصفحات الإلكترونية التى تم إرسالها إلى وزارة الداخلية، والاتفاق على وجود ممثل عن وزارة الداخلية بغرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم، بالإضافة إلى وجود ممثل عن وزارة الداخلية داخل غرفة العمليات المحلية بكل مديرية تعليمية، على مستوى الجمهورية، مع تشديد الإجراءات، التى يتم اتخاذها لتأمين جميع خطوط السير الخاصة بنقل وتوزيع أسئلة وأجوبة الامتحانات، مع تأمين مقار لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، واستراحات السادة المعلمين طوال فترة انعقاد الامتحانات.