التعليم تحيل أولياء الأمور المشاركين فى الغش ل«النيابة»

قرر د. الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم إحالة جميع أولياء الأمور والمعلمين الذين تم ضبطهم يساعدون على أعمال الغش خلال امتحانات الإعدادية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.
وتطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) بشأن الغش، وتسريبات الامتحانات، والذى يقضى بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامة 50 ألف جنيه لمن يشارك فى ذلك من داخل النظام التعليمى أو من خارجه كذلك التنبيه على الشئون القانونية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية التابعة لها بضرورة متابعة التحقيقات، وتوفير جميع البيانات التى تطلبها النيابة العامة والجهات القضائية؛ حتى يتم تطبيق القانون، ومعاقبة هؤلاء المتهمين فى حالة ثبوت الوقائع بحقهم.
وعدم عقد أى لجان سير امتحان للشهادات العامة بالمدارس التى شهدت تلك التجاوزات خلال السنوات المقبلة واستبعاد كل من له علاقة بهذه الوقائع من العاملين من كل أعمال الامتحانات، وتعدى ولى أمر على ملاحظ بلجنة مدرسة الديرامون الإعدادية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بالضرب، أثناء انعقاد لجنة الامتحان، تم إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية، والتى قررت مجازاة رئيس اللجنة بخصم خمسة أيام من راتبه، وتمكن المعتدى من الهرب من قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجنة.
كما قام ملاحظ بلجنة منية سندوب الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بتسهيل عملية الغش الجماعى داخل اللجنة، تمت مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات، ولفت نظر رئيس اللجنة وخصم ثلاثة أيام من راتب مراقب أول اللجنة.
فى سياق آخر أكد الهلالى أن العمل فى امتحانات الثانوية العامة مهمة قومية؛ من أجل استقرار النظام التعليمى والحفاظ على هيبته والذى يعتبر جزءًا من هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتوفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحان، وهذا يتحقق من خلال بذل المزيد من الجهود، والتعاون المشترك مع كل الجهات المتعلقة بالعملية الامتحانية.
ووجه الوزير خلال اجتماعه مع مديرى مديريات التربية والتعليم، والرؤساء والمراقبين الأوائل بلجان السير ومراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة الاستعداد لامتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2015/2016؛ وتحديد مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، باتباع التعليمات المنظمة للامتحانات ومراجعتها والالتزام بتنفيذها، مشيرًا إلى أنه سيتم اتباع آلية جديدة تطبق للمرة الأولى هذا العام من خلال توقيع رئيس اللجنة على غلاف كراسة الإجابة بحيث يكون جزءًا من التوقيع على (السلبس) والجزء الآخر على الغلاف، و كذلك رئيس الكنترول، لضمان حقوق الطلاب، وعدم التلاعب فى أوراق الإجابة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على عمل مسح كامل لمقر اللجنة وجميع اللجان الفرعية قبل دخول الطلاب بوقت كاف، واستخدام العصا الإلكترونية؛ للتأكد من خلو الطلاب من حمل أى أجهزة إلكترونية، مع مراعاة عدم ضياع وقت الطلاب، مشددًا على انتداب العضو القانونى بنفس آلية ندب الملاحظين؛ لضمان الحيادية فى إجراء جميع التحقيقات، مشددًا على عدم السماح للطالب بمغادرة اللجنة إلا خلال النصف الساعة الأخيرة من زمن الامتحان.