«القضاء الإداري»: رسوب الطالب بجميع المواد في حالتي الغش أو الشروع فيه

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة في جميع المواد، سواء في حالتي التلبس بالغش أو الشروع فيه، ولا فرق بينهما في توقيع الجزاء، وبأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت.
وأكدت المحكمة في قرارها، الإثنين، أنه «لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب في مادة واحدة حال الشروع في الغش»، مؤكدة أن «قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات، ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك، وأن المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب، وبعث الأمل في نفسه، وحافز له على محاولة الغش في المواد اللاحقة، وأكدت الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أي أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الغش عبر الإنترنت والبلوتوث كارثة تربوية وتعليمية، بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب»، مشيرة إلى أن «منظومة التعليم في مصر في خطر يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي، واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين، وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر لمواجهة ظاهرة الغش أو الشروع فيه».
وقضت المحكمة بتأييد 4 قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة باعتبار رسوب 3 طلاب وطالبة واحدة في جميع المواد في العام الدراسي 2014 /2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث أو الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014، الذي ميز بين الغش والشروع فيه والذي اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رسوب الطلاب في جميع المواد دون التفرقة بين الغش أو الشروع فيه .
يشار إلى أن الطالبة الأولى الصادر بحقها القرار قامت بتسريب الامتحان عبر الإنترنت في مادة الميكانيكا، ووالدة الطالبة تقوم بإملائها الإجابة عبر سماعة البلوتوث، وعند اكتشافها خبأت الهاتف في حذائها.
أما الواقعة الثانية محل الدعوى فتضمنت قيام طالب بالشروع في الغش في مادة التاريخ عبر البلوتوث وقررت المحكمة اعتباره راسبا في جميع المواد ولم تعتد بقرار الوزير بحرمانه من مادة واحدة.
بينما الواقعة الثالثة عندما قام طالب بإخفاء البلوتوث داخل ملابسه الداخلية لمحاولة الغش في اللغة العربية، وتم ضبطه دون أن يكتب كلمة واحدة، والمحكمة تعتبره راسبا في كل المواد.
فيما حاول الطالب الرابع الغش في مادة الأحياء بالبلوتوث، وعند ضبطه قلب المنضدة على المراقبين، والمحكمة تعتبره راسبًا في جميع المواد.