مدير «منحة الرياض»: ننتظر الرأي القانوني ل«النواب» لتنفيذ مشاريع تنمية سيناء

أعلن الجانب السعودي في اللجنة المشتركة مع مصر، المكلفة بإدرة المنحة السعودية، أن الصندوق السعودي للتنمية يراجع حاليًا عقود مشاريع تنمية سيناء.
وقال الدكتور حسن العطاس، مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية، المكلف من الصندوق السعودي بإدرة المنحة مع الجانب المصري، إن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشاريع تنمية سيناء في الطرق والزراعة، مشيدًا بمتابعة وزارة التعاون الدولي لهذا الملف.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد قبل عدة أيام المنحة السعودية لمصر، التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
وأضاف «العطاس»، في كلمته خلال اجتماع اللجنة، السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، «إنهم ينتظرون الرأي القانوني من مجلس النواب، حتى يتم الدفع الفوري في العقود»، موضحًا أن الصندوق يتابع برنامج إعادة تأهيل قصر العيني، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه 200 مليون دولار إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة حريصة على جاهزية المشاريع، مشيرة إلى أنها خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع، والانتهاء من عقودها.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستسارع مع الجانب السعودي إلى تنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع وفوري، وإقرار مجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودي، مؤكدة حرص الجانبين على الاستعانة بالمنتج المصري في إقامة هذه المشاريع، وتشجيعا للعامل المصري في تقديم منتج على أعلى مستوى.
وأوضحت أن الوزارة تحاول إعطاء أولوية للقطاع الصناعي، باعتباره محققا لأهداف تنمية النشاط الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق.
وبحث الجانبان المصري والسعودي، خلال الاجتماع، تقدم العمل في المنحة السعودية، وتذليل أي معوقات تعترض سير العمل فيها، حيث تركز إدارة المنحة في توجيه قروضها الميسرة على إقليمي الصعيد وسيناء، لدعم توفير فرص عمل جديدة، خاصة أن سيناء تستحوذ على اهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مصر.