بالصور.. مجلس التنسيق المصري - السعودي ينهي أعماله بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات والمشتقات البترولية

* سحر نصر تترأس وفد مصر بالمجلس التنسيقى المصرى السعودى:
- توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية ب 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء
- الاتفاق على توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية ل5 سنوات مقبلة
- توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر
- مشاورات حول القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ستمولها المنحة السعودية
عقد المجلس التنسيقى المصرى السعودى، اجتماعه الخامس بالرياض اليوم حيث ترأست الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي بصفتها الجانب المصري، ومن الجانب السعودي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، وقد شارك فى الاجتماع من الجانب المصرى، كل من محافظ البنك المركزى ووزير الاستثمار ووزير البترول.
وألقت الدكتورة "سحر نصر" كلمة فى بداية الاجتماع أكدت فيها على دعم وتعزيز العلاقات المصرية السعودية، موجهة الشكر والتقدير للسلطات السعودية على الاجراءات السريعة التى اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير الذى تعرض له عدد من المعتمرين المصريون، ودعت الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على ارواح من توفوا جراء الحادث.
وشددت الوزيرة على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران لمجلس التنسيق المصرى السعودى باعتباره بداية لتعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة العربية.
من جهته اشاد الجانب السعودى، بالروح الايجابية والرغبة الواضحة من الجانبين فى الوصول لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، واعرب عن تطلعه بإن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
وعقب إلقاء الكلمات وقعت الوزيرة اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، فى اطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى" والذى تتولى القوات المسلحة تنفيذه، حيث يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها انشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وانشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمع سكني يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.
وفى هذا الاطار، شددت الوزيرة، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء، حيث تعد اهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتى سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، فى اطار مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.
كما وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات مع الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول فى مصر وشركة أرامكو السعودية.
ووقع الجانبان المصرى والسعودى مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجارى الان التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس أكد فى اجتماعه على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس التنسيقى الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والاسكانية والثقافية والاعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة فى بداية شهر ابريل 2016.