الدواء فيه سم قاتل!

مصيبة، قال نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد جازماً إن الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات المصرية بلغت أرقاما مخيفة، ما بين 600 مليون جنيه ومليار جنيه، وترفض شركات التوزيع سحبها من الصيدليات حتى لا تتحمل الغرم، والصيدليات لا تستطيع التخلص منها خشية الخسارة، كما أنها لا تملك آلية للتخلص من هذه العبوات الفاسدة.
مقالات متعلقة
* التطرف الذى طال كل شيء
* الغش.. حتى فى رمضان! «2-2»
أصحاب الضمائر الحية يجنبون هذه العبوات الفاسدة لأنها خطر داهم على المرضى، يحتفظون بها لحين ميسرة وتحن عليهم وعلى المرضى شركات التوزيع بسحب أدويتها المنتهية الصلاحية، ولكن أصحاب الضمائر الميتة يبيعونها للمرضى، أو يتخلصون منها فى مقالب القمامة، لتقع فى أيدى عصابات تدوير الأدوية الفاسدة وتعود إلى السوق مسببة فواجع رهيبة.
المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الذى استجاب إلى ضغوط شركات الأدوية المنتجين (قطاع أعمال وخاصة) والموزعين والصيادلة برفع أسعار نحو 7700 دواء رخيص الثمن أقل من 30 جنيهاً، وبنسبة 20 فى المائة، توزع بنسب، واحد فى المائة لشركات التوزيع وخمسة فى المائة للصيدلى، وبقية النسبة لشركات الإنتاج، لم يفطن أو ينبهه وزير الصحة إلى قضية الأدوية منتهية الصلاحية، اهتم مشكوراً بالنواقص من الأدوية التى توقفت عن إنتاجها الشركات نحو 1400 صنف، وتحرك إيجابياً بتوفيرها إلا أنه غفل عن هذه القضية الخطيرة.. لماذا لم يربط رفع السعر بسحب الأدوية منتهية الصلاحية؟!.
استمرار ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية يحتاج إلى قرار وزارى شجاع من وزير الصحة مدعوم من رئيس الوزراء، يلزم شركات التوزيع بسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الصيدليات، هذا قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، فالربح أبدا ليس على حساب صحة المريض، وشركات الأدوية والتوزيع تحقق مكاسب خرافية، مكاسب سوق الأدوية تجاوز مكاسب أسواق السلاح والمخدرات!.
لماذا تمتنع هذه الشركات التى تكسب كثيرا ويعينها رئيس الوزراء على المزيد من المكاسب، ويقيم أود الشركات الخاسرة منها، وترفض سحب هذه الكوارث من السوق، وتصر على تحميلها للصيدلى الذى يستخسر أن يخسر ويحملها للمريض، وليهلك المريض؟!.
أعرف جيدا حجم الجهد المبذول من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، وأثمن جهد رئيستها الدكتورة مديحة أحمد، التى راجعت الأدوية فى 33 ألف صيدلية العام الماضى، وحررت محاضر وضبطت كميات هائلة من أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، ولكن هناك 30 ألف صيدلية لا تزال بعيدة عن أيادى الإدارة فى بحرى والصعيد، تقتات على هذه الأدوية الفاسدة، لن أتحدث عن السلاسل، هذه قصة أخرى، وقصتها قصة، وقضاياها لا تكفيها هذه السطور، ولكن أتحدث عن أدوية منتهية الصلاحية بمليار جنيه، هذا جد خطير.
سوق الدواء المصرية تحتاج إلى تنظيم حقيقى من أعلى إلى أسفل، وإذا كانت ضغوط الشركات والموزعين والصيادلة أثمرت عن ارتفاعات سعرية أنعشت خزائنها، فالسؤال: وأين جمعيات حقوق المستهلك، وجمعيات الحق فى الدواء، لتحمى المريض، ليس من ارتفاعات الأسعار فحسب، على الأقل من تدمير الصحة بتعاطى أدوية منتهية الصلاحية؟
ثقافة المريض المصرى لا تعينه أبدا على كشف الصلاحية، وإذا اكتشفها إلى أين يذهب بها؟، وإذا ذهب بها، هل هذا كافٍ لمحاربة الظاهرة؟، نحن فى مصيبة.. وفى الأخير، نظرة يا رئيس الوزراء حتى أسأل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الذى وقف وراء الزيادة الأخيرة، وعليه أن يقف بحكم القسم الجمهورى وقبله قسم «أبُقراط»خلف المريض، شفاكم الله.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة