«عيد» يقدم مذكرة للمحكمة ب«التمويل الأجنبي»: التحريات مغلوطة ومضللة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الإثنين، نظر طلب قاضي تحقيق قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011، بمنع المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته القاصر، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من التصرف في أموالهم.
وشهدت الجلسة حضور «عيد»، و«بهجت»، ودفاعهما، وعدد من المحامين والنشطاء السياسيين المتضامنين معهم، ومنعت قوات حرس المحكمة المصورين الصحفيين، ومصوري وسائل الإعلام، من دخول القاعة.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتبين عدم إخطار المعروض ضده بهي الدين حسن لعدم الاستدلال على عنوانه، وأكد ممثل النيابة أنه سيتم إعلانه عن طريق قسم الشرطة، وقدم صورة من خطاب إعلانه للمحكمة، وقدم ممثل النيابة للمحكمة مذكرتين بخصوص المعروض في حقهم، وطالب بتطبيق صحيح القانون.
وتمسك عضو الدفاع حسام بهجت، بالحصول على تصريح للبنك المركزى المصرى، لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلي سوسيتيه في مصر، مؤكدا أن البنك تسلم تصريح المحكمة ولم يرد، كما طالب بالتصريح بالاطلاع، وتصوير مذكرة النيابة المقدمة بالجلسة بحق موكله، وتصوير جميع أوراق القضية، وهو الطلب الذي طالب به جميع أعضاء دفاع المطلوب منعهم من التصرف في الأموال.
وتقدم جمال عيد لهيئة المحكمة بمذكرة دفاع عن نفسه، بخصوص التحويلات المالية المزعومة بالحساب الشخصي ضده، مؤكداً أن المذكرة توضح المعلومات المغلوطة التي وردت في تحريات القضية.
وجاء في المذكرة أن هناك خلطا متعمدا وتضليلا مقصودا بين حسابهم الشخصي، وحساب الشبكة العربية التي يعمل محامياً لديها.
وأوضح أن الشبكة العربية ليس لها حساب في البنك التجاري الدولي، وأن حساب البنك التجاري الدولي هو حسابه الشخصي، ويقتصر على تعاملاته المالية الشخصية.
كان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبدالعزيز عيد، وزوجته وابنته، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية «التمويل الأجنبى غير المشروع».