تأجيل نظر قرار منع التحفظ على أموال حسام بهجت وجمال عيد ل20 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم، اليوم الخميس، تأجيل نظر قرار منع الصحفي حسام بهجت، والمحامي الحقوقي جمال عيد، واثنين آخرين، من التصرف في أموالهما، على ذمة التحقيقات التي تجرى ضدهما في قضية تلقيهما تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي، إلى جلسة 20 أبريل المقبل للإطلاع وصرحت المحكمة باستخراج المستندات المنوه عنها في جلسة اليوم.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهما وأبنائهما القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".
وكشفت التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.
وتحدث حسام بهجت بعد أن سمحت له المحكمة حيث أكد أنه ليست لديه ثمة معلومات عن القضية، وانه لم يتم استدعاؤه أو سؤاله من جانب أي جهة تحقيق قضائية، وأنه اطلع فقط على مذكرة قاضي التحقيق المعروضة على المحكمة بشأن منعه من التصرف في أمواله، مؤكدا أن ما ورد بتلك المذكرة من اتهامات لا يوجد أي دليل مادي على صحتها، وأنها جميعا أقوال مرسلة وتخلو من أي تفاصيل.
وأشار إلى عدم صحة ما جاء بالمذكرة من خضوع المؤسسة التي يعمل بها لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، باعتبار أنها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار، وأن هذه المؤسسة تعمل على إعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة لتقديم توصيات بها إلى الحكومة، وهي شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجاري وضريبي، وتمول من أموال الشركاء.
من جانبه، قال جمال عيد إنه علم أيضا بالتحقيقات وصدور قرار المنع من التصرف في الأموال، من خلال وسائل الإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن ما جاء بمذكرة المنع من التصرف في الأموال، لا أساس له من الصحة.
وطالب دفاع جمال عيد إلى المحكمة التصريح بالحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التي أرسلت أية أموال عبر الحساب البنكي الشخصي ل "عيد" لبيان ما إذا كان وصل لحسابه أية أموال من الخارج من أية جهة.
وقدم دفاع جمال عيد حافظة مستندات تتضمن معلومات ورقم حسابه المصرفي بأحد البنوك، مطالبا إلى المحكمة باستصدار شهادة من البنك لبيان التحويلات التي جرت من الفترة 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2015 وحركة الحساب والجهات التي أودعت أموالا به وقيمتها وتواريخ الايداع، كما طالب التصريح له بالاطلاع على تقرير لجنة إدارة الرقابة بالبنك المركزي والاطلاع على تقرير رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال بشأن حساب الشركة التى يمتلكها المطلوب منعه من التصرف في أمواله.