قوات الأمن تخلي «تل العقارب» بالقوة.. والمحافظة تقطع المياه والكهرباء عن الأهالي

أخلت سلطات محافظة القاهرة، اليوم الأحد، منطقة «تل العقارب» بالقوة الجبرية. وقامت قوات الأمن المركزي بتطويق ومحاصرة المنطقة، ومنعت الأهالي المتواجدين من الوصول إلى مساكنهم للإقامة بها مرة أخرى، بينما سمحت للسكان الذين يريدون نقل مقتنياتهم ومفروشاتهم من الوصول إلى مباني المنطقة.
كانت محافظة القاهرة قد أصدرت قرارات بإزالة منطقة «تل العقارب» ضمن مشروع تطوير العشوائيات، كونها من المناطق الخطرة.
وقطعت المحافظة المياه والكهرباء عن المنطقة لإجبار السكان على الرحيل وإخلاء المكان، بعد رفضهم ترك أماكنهم بسبب دمج عدد من الأسر في شقة واحدة بالمساكن البديلة المخصصة لهم في منطقة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى وجود عدد من السكان داخل المنطقة لم تشملهم كشوف الحصر.
ومن جانبه، وفر حي السيدة زينب سيارات لنقل مقتنيات الأهالي الذين تم حصرهم وتخصيص مساكن بديلة لهم إلى منطقة 6 أكتوبر للإقامة بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المنطقة، بينما افترش عدد كبير من أسر «تل العقارب» الذين لم يتم حصرهم بمقتنياتهم الشوارع المحيطة بالمنطقة، ورفضوا الرحيل لحين توفير سكن بديل لهم، كما توجه بعضهم لرئيس الحي والقوة المرافقة له لإيجاد حل لهم، وحمايتهم وأطفالهم من التشرد في الشوارع.
وقال اللواء هاني جرجس، مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة الغرب، إنه تم تحديد 20 عقاراً لإخلاء الأهالي منها ب«تل العقارب»، ضمن 62 منزلاً بالمنطقة رفض السكان إخلاءها، وأضاف أن هناك تعليمات بإخلائها بأقصى سرعة وفي غضون أيام.
وأوضحت، جيهان عبدالرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنها قامت بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع السكان الذين تنطبق عليهم الشروط ويقيمون في المنطقة بصفة قانونية، مؤكدة أنها أنذرت الأهالي عدة مرات لإخلاء المنطقة لتسليمها بعد ذلك لوزارة الإسكان وبناء مساكن عمرانية حديثة لهم بمواصفات سليمة وصحية بدلا من العشوائية.
ومن جانبه، قال حسام رأفت، رئيس حي السيدة زينب، أنه بصدد إعداد كشف بأسماء الأهالي الذين لم تشملهم كشوف الحصر تحت بند «سكان بلا مأوى»، ورفعه إلى محافظة القاهرة لتسكينهم في مساكن الإيواء والطوارئ.
وكشف «رأفت»، أن الحي تلقى طلبات 1030 أسرة من تل العقارب يطالبون فيها بإيجاد مساكن بديلة، وأنه بعد المراجعات القانونية التي تتضمن التحريات الدالة على الإقامة، وعدم الإقامة الصورية، وعدم وجود سكن بديل في أماكن أخرى، وأنه سبق تعويضهم قبل ذلك، تبين أن من لهم الحق في السكن 530 أسرة فقط.