«عامر»: الأمن القومي ليس ذريعة ل«تكميم الأفواه».. ولا استفتاء على «تيران وصنافير»

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الدستور يمنع عمل استفتاء شعبى على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لأن الاستفتاء يقوم على حالة التنازل عن أرضنا، وهذا ما لم يحدث، وإن الحديث في وسائل الإعلام عن أن بقاء الجزيرتين تحت السيطرة المصرية لعقود يعنى ملكية مصر لهما يتنافى مع قواعد القانون الدولى، التي لا يوجد بها تقادم.
وأضاف «عامر»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «علينا الوثوق في القيادة السياسية، ولا نشكك فيها مثلما يفعل الأعداء في الداخل والخارج، مصر لا تطمع في شىء، وتعطى الحقوق لأصحابها، مثلما لا تقبل التفريط في أرضها، الجزيرتان هما وديعة لدى مصر، ومصر ردت الوديعة لأصحابها، ومن يذهب لزيارة دار الكتب والوثائق المصرية للتعرف على الخرائط التي تعكس حدود مصر على مختلف العصور يتأكد أن الجزيرتين سعوديتان والقاموس الجغرافى المصرى لدى دار الوثائق يؤكد هذا الأمر».
وحول إدلاء بعض القيادات العسكرية بتصريحات تؤكد أن الجزيرتين «مصريتان» قال «عامر»: «سيطرة مصر على الجزيرتين مدة طويلة هو ما رسخ لدى البعض من المجندين والقيادات العسكرية والذين أدوا الخدمة هناك أن الجزيرتين مصريتان، وهو أمر غير صحيح».
وتابع: «المناخ السيئ الذي صاحب إعلان الاتفاقية يذكرنى بما حدث قبل مناقشة الخدمة المدنية، وتوجهات بعض العناصر الكارهة لاستقرار المجتمع والحفاظ على مؤسساته، وتريد أن تحدث بلبلة، وتشغل الدولة والمجتمع ككل عن التنمية المستدامة، وهذه من أساليب الحروب النفسية وحروب الجيل الرابع التي تتعرض لها مصر والمنطقة العربية، في محاولة لتركيعها وإحداث فوضى»، لافتاً إلى أن هناك محاولات لبث الشائعات المغرضة لمنع الاصطفاف الوطنى، وتشتيت الجهود الوطنية لمؤسسات الدولة، وفقدان ثقة الشعب في مؤسسات الدولة. مصر تتعرض لحرب وصراع بقاء، وعلى الجميع أن يقوم بواجبه، كلنا في مركب واحد، وعلى من يتحدث أن يدرك مسؤولية الكلمة وخطورتها.
وحول بعض الانتقادات التي وجهها بعض المحللين بأن هناك توسعاً في مفهوم الأمن القومى، بما يؤثر سلباً على الحريات العامة، قال: «هذا كلام خاطئ تماماً، وأقول لهم: انظروا إلى دول العالم، عندما تم تهديد الأمن القومى لها، وما الإجراءات التي اتخذتها لحماية أمنها وشعبها من خطر الإرهاب، فالأمن القومى ليس ذريعة لتكميم الأفواه، ومصر تخوض صراع البقاء، ومن يتحدث عن ذلك مغرض أو جاهل أو فاقد للوعى، ويكون بعيداً عن الإنسان الوطنى، ويقصد إحداث بلبلة».
وأوضح «عامر» أن هناك بعض الاقتراحات بوضع تشريع للجريمة الإلكترونية، وأيضاً لتنظيم دور منظمات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن بعض المنظمات تُستخدم لهدم الدولة، ومواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تُستغل بشكل كبير في الجرائم والتحريض على المؤسسات، وفى محاولات تفتيت الدولة، وهو أمر نعطى له أولوية في التشريعات للحد من الجرائم الإلكترونية والتحريض على هدم المؤسسات من خلالها، وأيضاً ضبط أداء المنظمات.
وأكد «عامر» أن هناك قوى خارجية دائماً في كل العالم تختلف مصالحها مع بناء مؤسسات الدولة المصرية، ودولاً كانت تتبنى نظرية الحرب المباشرة ثم تحولت إلى الحرب بالوكالة، ثم تطورت لتظهر حروب الجيل الرابع، مثل إسقاط الطائرة الروسية من أجل إفشال السياحة، وأزمة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى «المفتعلة»، وتضخيم الأزمات المجتمعية مثل أزمة وزارة الداخلية مع نقابة الصحفيين.
وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى على أن حلايب وشلاتين «مصريتان»، ولا يملك أحد التفريط في الأرض، وقال: «أرضنا لا تُهْدَى، لأنها عِرْضُنا، ولا يمكن لقائد أو أي إنسان مصرى أن يفرط فيها».