محافظ أسوان يحذر عمال النظافة من الإضراب

قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إن «المرحلة الحالية تتطلب إعلاء المصلحة العامة وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة والمحاولات الهدامة لتعطيل حركة العمل بتحريض بعض العاملين وخاصة في قطاع النظافة بالقيام بتنظيم إضراب وهو الذي سيواجه بكل حزم وردع وفى إطار القانون»، مشددًا على أن «ذلك سيواجه برفض كامل من الشارع الأسواني».
وأشار حجازي، في تصريحات له، الإثنين، إلى أنه «على الرغم من الجهود التي بذلت في الفترة الماضية من قبل المحافظة لتحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى والمعنوى للعاملين المؤقتين من خلال سعيها المتواصل لاستقرار أوضاعهم الوظيفية بما يشمل جميع أوجه الرعاية والحقوق من التثبيت الدائم وأكبر حد من الأجر وفقًا للإمكانيات المتاحة إلا أن هناك من يحاول التقليل من شأن هذه الجهود ونشر دعاوى الإحباط وعدم الثقة في الإجراءات التي قام بها المحافظ ومعاونوه»، مشددًا على أنه مستمر في الدفاع عن حقوق العمالة المؤقتة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من الوزارات المختصة من أجل الحصول على جميع حقوقهم الوظيفية، وفي مقدمته الحد الأدنى للأجور، باعتبار ذلك هو معركة المحافظ للوقوف بجوار أبنائه من العاملين المؤقتين.
ولفت إلى أنه تم الاجتماع أكثر من مرة بممثلى العمالة المؤقتة بجميع القطاعات واطلاعهم بمنتهى الصراحة والشفافية على ما تم من إجراءات ومنها رفع مطالبهم لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتنمية المحلية لتحويل هؤلاء العاملين على الدرجات الشاغرة بالمحافظة والتى سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، خاصة أن المحافظة تقوم حاليًا بصرف رواتبهم بدعم من وزارة المالية إعتبارًا من أول يوليو 2015، موضحًا أن جهود المحافظة لتقنين أوضاع 3583 من العمالة المؤقتة أثمرت خلال الفترة الماضية عن تثبيت 3 دفعات على الدرجات الشخصية بإجمالى 2610 عمال، في حين تمت موافقة وزارة المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على نقل الدفعة الرابعة إلى درجات شخصية بإجمالى 362 عاملا، كما تم نقل الدفعة الخامسة على بند 2 /3 بإجمالى 849 عاملا، وجار إنهاء إجراءات تثبيتهم على الدرجات الشخصية، بينما تم مؤخرًا نقل الصفة الوظيفية ل120 من العاملين من وصف المتعاقد معهم إلى وصف بند 2 /3 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتابع أن أي مبالغ سترد من وزارة المالية من التي طلبتها المحافظة لصالح هذا الغرض سيتم النظر في أسلوب استخدامها بما يحقق أفضل عائد مادى للعمالة المؤقتة ولأطول فترة ممكنة بما لا يعرض هذه العمالة لتأخر صرف مرتباتهم على مدار العام المالي.