مصدر قضائى: نراقب صفحات القضاة على مواقع التواصل

قال مصدر قضائى إن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل والنيابة العامة تتلقى تقارير سرية حول الصفحات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعى، لمتابعة ما يتم تدوينه من آراء وتعليقات حول بعض القضايا المتداولة والتى تشغل الرأى العام، ويتم الاطلاع عليها لفحصها وتحديد ما إذا كانت آراء سياسية.
وأضاف المصدر أن التفتيش القضائى بوزارة العدل انتهى من التحقيق مع 4 مستشارين كتبوا آراءهم السياسية فى قضية «تيران وصنافير» وحتى الآن لم تظهر نتيجة التحقيق.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعليمات صريحة ومباشرة بعدم التدوين على مواقع التواصل الاجتماعى أو كتابة أى تعليقات، وأن وزير العدل عقب توليه منصبه اجتمع مع 8 من شباب القضاة كانت إدارة التفتيش أحالتهم للصلاحية بسبب الكتابة على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، وقدموا تظلمات وتمت إعادة النظر فيها وبعد دراستها مرة أخرى والتحقيق مرة ثانية تبين أنهم لم يدوّنوا أى عبارات سياسية، وأن ما كتبوه لم يتجاوز تسجيل موقف ضد نادى القضاة وبعض أعضائه، وطالبهم الوزير بعدم الكتابة على الصفحات الشخصية للحفاظ على هيبة القضاء، بالإضافة إلى أن القاضى لا يعمل بالسياسة.
وكشف المصدر أن النائب العام المستشار نبيل صادق أرسل كتابا دوريا إلى كافة أعضاء النيابة العامة، طالبهم فيه بعدم تدوين أى تعليقات عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، حفاظًا على هيبة القضاء والنيابة العامة.
من جانبه، أكد المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن قانون السلطة القضائية يحظر على القاضى الاشتغال بالسياسة، بمعنى أنه لا ينتمى إلى جماعات أو حزب أو فكر سياسى، ورسالته الأولى إحقاق الحق والعدل.
وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن القاضى الذى ينتمى لتيار سياسى لا يستحق أن يجلس على منصة القضاء لأن السياسة إذا دخلت حرم القضاء خرج العدل منه.