«مرصد الإفتاء» يرحب باعتزام ألمانيا تصنيف «الإسلاموفوبيا» ضمن «جرائم الكراهية»

أعرب مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، باعتزام الحكومة الألمانية اتخاذ قرار يقضي بتصنيف جرائم الإسلاموفوبيا، وجرائم الكراهية ذات الدوافع السياسية، تحت اسم واحد، وذلك خلال مؤتمر يجمع وزراء داخلية الولايات الألمانية في شهر يونيو المقبل.
وأضاف المرصد، في بيان صادر عنه الجمعة، أن العديد من الخبراء الألمان ثمنوا هذا التوجه، حيث وصف رئيس معهد أبحاث العنف والنزاعات بجامعة بيليفيلد الألمانية، البروفيسور أندرياس زيك، القرار المنتظر بأنه «نهج صحيح»، مشيرًا إلى أن الأبحاث تكشف انتشارًا واسعًا للإسلاموفوبيا في ألمانيا.
وأشار المرصد إلى أن الأكاديمى الألماني ركز على أهمية كشف ماهية الدوافع للهجمات العدائية من الناحية القانونية، وهو ما دعا إليه المرصد في بيانات وتقارير سابقة له، لإجراء تحقيق سليم حول هجمات العنف المتزايدة، لافتًا إلى ضرورة تعريف العداء ضد الإسلام والمسلمين بشكل جيد، فتصنيف الجرائم ذات الدوافع العدائية ضد الإسلام ضمن قائمة الجرائم العادية أمر لا يمكن قبوله، وإذا كان أحد الأشخاص يتعرض للهجوم لكونه مسلمًا، فإن ذلك يستدعي تحديد تعريف خاص لهذا الجرم.
وأوضح المرصد أن التصنيف الجديد سيقدم إمكانية الحصول على معلومات موثقة فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا، وسيساهم في زيادة الوعي لدى المسؤولين والشرطة والشعب في ألمانيا بشكل عام، حيال هذا الشأن.
كان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء قد دعا في بيان سابق له المؤسسات الإسلامية داخل ألمانيا إلى استخدام كل الأدوات القانونية والإعلامية لمواجهة حملة الكراهية التي يشنها «حزب البديل الألمانى» ضد الإسلام والمسلمين برفع دعاوي ضده أمام المحاكم الألمانية، لأن برنامجه السياسي يتضمن تحريضًا واضحًا ومباشرًا ضد الإسلام والمسلمين وهو ما يعد جريمة كراهية مكتملة الأركان.
وسبق للمرصد أن حذر من تنامى جرائم الإسلاموفوبيا في ألمانيا وضروة وصفها والتعامل معها على أنها جرائم كراهية خصوصا مع تزايد الحركات اليمينية كحركة بيجيدا.
ودعا المرصد إلى العمل على تعميم هذا التوجه في الدول الأوروبية التي تشهد تصاعدا لموجة الإسلاموفوبيا في ظل وقوع العديد من الحوادث الإرهابية في أوروبا، وهو أمر يستلزم جهودا كبيرة وتنسيقا بين المؤسسات الإسلامية في داخل وخارج أوروبا، تمهيدا لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار جرائم الإسلاموفوبيا جرائم كراهية على مستوى العالم.