الإفتاء ترحب بقرار ألمانيا باعتبار «الإسلاموفوبيا» جرائم كراهية

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء، باعتزام الحكومة الألمانية اتخاذ قرار يقضي بتصنيف جرائم الإسلاموفوبيا، وجرائم الكراهية ذات الدوافع السياسية، تحت مسمى واحد، وذلك خلال مؤتمر يجمع وزراء داخلية الولايات الألمانية في يونيو المقبل.
وأضاف المرصد، أن العديد من الخبراء الألمان ثمنوا هذا التوجه، حيث وصف رئيس معهد أبحاث العنف والنزاعات بجامعة بيليفيلد الألمانية البروفيسور أندرياس زيك، القرار المنتظر بأنه "نهج صحيح"، مشيرا إلى أن الأبحاث تكشف انتشارا واسعا للإسلاموفوبيا في ألمانيا.
وأشار المرصد، إلى أن الأكاديمي الألماني ركز على أهمية كشف دوافع الهجمات العدائية من الناحية القانونية، وهو ما دعا إليه المرصد في بيانات وتقارير سابقة له، لإجراء تحقيق سليم بشأن هجمات العنف المتزايدة، لافتا إلى ضرورة تعريف العداء ضد الإسلام والمسلمين بشكل جيد، فتصنيف الجرائم ذات الدوافع العدائية ضد الإسلام ضمن قائمة الجرائم العادية، أمر لا يمكن قبوله، وإذا كان أحد الأشخاص يتعرض للهجوم لكونه مسلمًا، فإن ذلك يستدعي تحديد تعريف خاص لهذا الجرم.
وأوضح المرصد، أن التصنيف الجديد سيتيح الحصول على معلومات موثوقة فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا، وسيساهم في زيادة الوعي لدى المسؤولين والشرطة والشعب في ألمانيا بشكل عام، حيال هذا الشأن.
وكان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء، دعا في بيان سابق له، المؤسسات الإسلامية داخل ألمانيا، إلى استخدام الأدوات القانونية والإعلامية لمواجهة حملة الكراهية التي يشنها "حزب البديل الألماني" ضد الإسلام والمسلمين، برفع دعاوي ضده أمام المحاكم الألمانية، لأن برنامجه السياسي يتضمن تحريضا واضحا ومباشرا ضد الإسلام والمسلمين، ما يعد جريمة كراهية مكتملة الأركان.
كما حذر المرصد سابقا، من تنامي جرائم الإسلاموفوبيا في ألمانيا، وضرورة وصفها والتعامل معها على أنها جرائم كراهية، بخاصة مع تزايد الحركات اليمينية كحركة "بيجيدا".
ودعا المرصد إلى تعميم هذا التوجه في أوروبا، التي تشهد تصاعدا لموجة الإسلاموفوبيا، في ظل وقوع العديد من الحوادث الإرهابية في أوروبا، ما يستلزم جهودا كبيرة وتنسيقا بين المؤسسات الإسلامية داخل وخارج أوروبا، تمهيدا لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار جرائم الإسلاموفوبيا جرائم كراهية على مستوى العالم.