اتهامات ل«الآثار» بتعطيل مشروع «السلاملك» بالإسكندرية.. و«المشروعات»: نراجع اللوحات

وجّه مسؤولو الشركة المستغلة لقصر السلاملك الأثرى بحدائق المنتزه شرق الإسكندرية اتهامات لموظفى وزارة الآثار بالمحافظة بتعطيل مشروع تطوير وترميم القصر، وتحويله إلى قصر تاريخى، خاصة أن الشركة لديها موافقة صريحة من اللجنة الدائمة للآثار، «أعلى سلطة في وزارة الآثار»، بالبدء في المشروع دون أي تحفظات على بنود المشروع.
وقال محمد تماوى، المتحدث الإعلامى للشركة، «صاحبة حق الاستغلال للقصر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، إنه «للأسف الشديد على الرغم من أن الشركة لديها موافقات صريحة من وزارة السياحة ولجنة التراث المشكلة من مجلس الوزراء واللجنة الدائمة لوزارة الآثار، باعتبارها أعلى سلطة في وزارة الآثار بتنفيذ المشروع، ودون أي تحفظات على أي من البنود الخاصة بمشروع الترميم والتطوير، إلا أن بعض موظفي الآثار بالإسكندرية يعطلون استثمارات بأكثر من 400 مليون جنيه دون أي مسوغ قانوني، ويرفضون السماح لنا بالبدء في المشروع».
وأضاف «تماوى» أن اللجنة الدائمة وافقت، في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 مارس الماضى، على مشروع تطوير منطقة قصر السلاملك، وبناء عليه تم إرسال المشروع إلى قطاع المشروعات بالوزارة، الذي شكّل لجنة برئاسة المهندس طارق هريدي، مدير عام الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وقامت بمعاينة القصر والمنطقة المراد تطويرها على الطبيعة، ومعاينة بنود المشروع بتاريخ 28 إبريل الماضى.
وتساءل: «نحن كمستثمرين نعاني منذ أكثر من عامين في الحصول على موافقة الجهات المختصة لبدء مشروع التطوير الذي حصلنا عليه من وزارة السياحة، في مزايدة علنية، وعلى الرغم من أن وزارة الآثار لم تكن طرفا في هذا المشروع من الأساس، إلا أننا استجبنا لكل ملحوظات جميع الجهات التي تدخلت في المشروع، ولكن يبقي السؤال: لمصلحة مَن تعطل هذه الاستثمارات؟ ولمصلحة مَن تضيع على خزانة الدولة القيمة الإيجارية غير المسبوقة؟ وأين كانت كل هذه الجهات عندما كان القصر يئن تحت وطأة الإهمال الذي استمر لسنوات؟».
ولفت «تماوى» إلى أن الشركة تضخ حجم استثمارات في المشروع تتجاوز 120 مليون جنيه، لتشمل ترميم القصر وتطوير المنطقة المحيطة، وإضافة منتجات سياحية غير مسبوقة، وتراعى كافة الأبعاد التراثية والحضارية بالمنطقة، خاصة بعد الحالة المتردية التي وصل إليها قصر السلاملك، بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف الكامل عن العمل.
على الجانب الآخر، قال المهندس وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات في وزارة الآثار، ل«المصري اليوم»، إن القطاع حالياً يقوم بمراجعة اللوحات الهندسية للمشروع، والتي تشمل التصور العام لتنفيذ بنود المشروع والمسطحات الخضراء ومكان حمام السباحة والأنوار ونوعية البلاط والسور الخارجى للقصر، وإنه ستتم موافاة الشركة المستغلة بالموافقة خلال أيام.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من اللوحات الهندسية، الأسبوع المقبل، والتى سيتم وفقاً لها تنفيذ المشروع، وسيتم إرسالها للشركة المنفذة، نافيًا أي تعطيل من جانب الوزارة، خاصة أنها حريصة على الحفاظ على المال العام، وتطوير المباني والمنشآت التاريخية، وعلى رأسها قصر السلاملك التاريخى.
وكان الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، قد شكّل لجنة أثرية، برئاسة الدكتور مختار الكسباني، لمعاينة قصر السلاملك الأثري بالإسكندرية، وإعداد التقرير النهائي لمشروع التطوير المقدم من الشركة المستغلة، ووافقت اللجنة الدائمة للآثار، «أعلى سلطة في وزارة الآثار»، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رسمياً وبشكل نهائي، على ما انتهى إليه قرار لجنة معاينة القصر ولجنة المراجعة الفنية، تمهيداً لبدء الأعمال بقصر السلاملك، وتحويله إلى فندق تاريخى.