قانونيون: «مبارك» تجاهل الحديث عن قتل المتظاهرين وإفساد الحياة السياسية

اتفق فقهاء القانون على ضرورة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، دون النظر إلى «التسجيل الصوتى» الذى أذاعته قناة العربية، مشككين فى صدق ما قاله «مبارك». وتعجب أغلبهم من اقتصار حديثه على الفساد المالى، مطالبين بمحاسبة «مبارك» على «قتل المتظاهرين وإفساد الحياة السياسية».
أكد دكتور حازم عتلم، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن ما قاله الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ليس له أى قيمة قانونية. ووصف تسجيل مبارك الصوتى، الذى أذاعته قناة العربية، أمس، بأنه «معدوم الأثر»، مطالباً السلطات العامة بالتعامل مع مبارك «كأنه لم يقل شيئاً».
وتعجب «عتلم» من إقدام مبارك على هذه الخطوة بعد كل تلك الفترة، مرجحاً تحويل حساباته إلى دول لا تربطنا معها اتفاقات، أو تغييرها بأسماء أشخاص آخرين. ورفض اختزال محاكمته بتهم الفساد المالى، مشدداً على ضرورة مساءلته فى جرائم القتل العمد التى طالت المتظاهرين.
وأرجع «عتلم» توجيه «مبارك» خطابه من خلال «تسجيل صوتى» إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكداً أنها تقضى بعدم «دخول أو خروج أحد إليه»، وهو ما يمنع «الفضائيات من تصويره صوتاً وصورة» - على حد قوله.
وأكد المستشار مصطفى أبوطالب، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن الرئيس السابق يجوز له الحديث فى وسائل الإعلام، رغم وضعه تحت الإقامة الجبرية. وأكد ناصر أمين، المحامى، أن الأشخاص المحددة إقامتهم ممنوعون من المقابلات المباشرة أو غير المباشرة مع الجمهور، وأوضح أن من حقهم ممارسة حياتهم الشخصية فقط، دون استقبال أحد إلا بإذن.
من جانبه، قال المستشار محمد حمزة، رئيس محكمة جنايات الجيزة: «إن كان مبارك صادقا فلماذا لا يقوم بعمل توكيل رسمى لممثل السلطة المصرية يتصرف من خلاله فى أى مبالغ أو عقارات له أو أفراد أسرته فى الخارج، وإعادتها لمصر». وطالب «حمزة» النيابة العامة بالتحقيق فى الاتهامات المنسوبة لمبارك، ومحاسبته على تهمتى قتل المتظاهرين، وإفساد الحياة السياسية للشعب المصرى. ووصف الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، كلمة مبارك على قناة العربية بأنها «إعلان غير مدفوع الأجر»، قدمته قناة العربية كمساندة من السعودية للرئيس السابق. وأكد «درويش» ضعف موقف «مبارك» القضائى، بسبب العدد الكبير للقضايا المرفوعة ضده، وثبوت بعض التهم، ومن أبرزها - بحسب درويش - عدم التزامه باليمين الدستورية، التى حلفها أكثر من مرة.
من جانبه، اعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد، المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن محاسبة المسؤولين السابقين فى قضايا الفساد المالى فقط تعد استهانة بثورة 25 يناير. وأبدى «عبدالمجيد» دهشته من التعامل مع مصر ك«شركة كل مشكلتها الاختلاس المالى»، مضيفاً أن مصر دولة كبرى لا بد من محاسبة مسؤوليها عن سوء إدارتها سياسيا.