نظمت السفارة المصرية في برلين اجتماعا لمجموعة من الدول متشابهة الفكر ضم 17 دولة من الجدول العربية والآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية ذات التراث الثقافى الواسع، والتى تتعرض آثارها للتنقيب غير الشرعي والسرقة، لمناقشة مشروع قانون حماية الممتلكات الثقافية الألمانى المطروح على البوندستاج، البرلمان الألماني، والتباحث حول نقل رؤية تلك الدول في سبل حماية تراثها الثقافي وآثارها من التهريب إلى ألمانيا. وألقى السفير الدكتور بدر عبدالعاطي كلمة في بداية الاجتماع وجه فيها الشكر للحكومة الألمانية لمبادرتها بتعديل الإطار التشريعي الحالي، وحرصها على إقرار قانون أفضل يضمن توفير حماية أكبر لآثار الدول ووقف الإتجار غير الشرعى فيها داخل ألمانيا. وتناول التحديات التي تواجه التراث الثقافى العالمى حالياً في ضوء ممارسات الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق التي تدمر الآثار وتستغل الإتجار غير الشرعى فيها لتمويل أنشطتها الإرهابية، ودعا البوندستاج الألمانى إلى سرعة إقرار القانون الجديد لمواجهة الإتجار غير الشرعى في الآثار الذي يجد في سوق الآثار الأوروبية حافزاً لاستمرار علميات التنقيب غير الشرعى في العديد من الدول. فيما قام ممثل عن الحكومة الألمانية الاجتماع باستعراض مشروع القانون الجديد، وأبرز ما يتضمنه من نصوص، مؤكداً حرص بلاده على توفير إطار لحماية الآثار ومواجهة عمليات الإتجار غير الشرعى في الممتلكات الثقافية والآثار، كما تناول تطبيق اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية الموقعة عام 1970. وتناول الاجتماع سبل نقل مواقف الدول المختلفة إلى البوندستاج الألمانى وتعزيز الحوار والتعاون مع البوندستاج والحكومة الألمانية لحماية الممتلكات الثقافية ومنع الإتجار غير الشرعى فيها، واستعرض عدد من المقترحات في هذا الشأن.
