نظمت السفارة المصرية في برلين، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجموعة من الدول متشابهة الفكر، ضم 17 دولة من الدول العربية والآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية ذات التراث الثقافي الواسع، والتى تتعرض آثارها للتنقيب غير الشرعي والسرقة، وذلك لمناقشة مشروع قانون حماية الممتلكات الثقافية الألماني المطروح على البوندستاج «البرلمان الألماني»، والتباحث حول نقل رؤية تلك الدول في سبل حماية تراثها الثقافى وآثارها من التهريب إلى ألمانيا. وألقى السفير الدكتور بدر عبدالعاطي كلمة في بداية الاجتماع وجه فيها الشكر للحكومة الألمانية لمبادرتها بتعديل الإطار التشريعي الحالي، وحرصها على إقرار قانون أفضل يضمن توفير حماية أكبر لآثار الدول، ووقف الاتجار غير الشرعي فيها داخل ألمانيا. وتناول السفير بدر عبدالعاطي التحديات التي تواجه التراث الثقافي العالمي حالياً في ضوء ممارسات الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق التي تدمر الآثار وتستغل الاتجار غير الشرعى فيها لتمويل أنشطتها الإرهابية، ودعا البوندستاج الألمانى إلى سرعة إقرار القانون الجديد لمواجهة الاتجار غير الشرعى في الآثار الذي يجد في سوق الآثار الأوروبية حافزاً لاستمرار عمليات التنقيب غير الشرعى في العديد من الدول. وقام ممثل عن الحكومة الألمانية خلال الاجتماع باستعراض مشروع القانون الجديد، وأبرز ما يتضمنه من نصوص، مؤكداً حرص بلاده على توفير إطار لحماية الآثار ومواجهة عمليات الاتجار غير الشرعى في الممتلكات الثقافية والآثار، كما تناول تطبيق اتفاقية «اليونسكو» لحماية الممتلكات الثقافية الموقعة عام 1970. وتناول الاجتماع سبل نقل مواقف الدول المختلفة إلى البوندستاج الألمانى وتعزيز الحوار والتعاون مع البوندستاج والحكومة الألمانية لحماية الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار غير الشرعي فيها، واستعرض عددا من المقترحات في هذا الشأن.
